قرار هام من المركزي بشأن إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، خبرا هاما لعملاء البنوك العاملة في السوق المحلي بشأن موعد اجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هــ.
موعد إجازة البنوكموعد إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية
وتقوم البنوك العاملة فى السوق المحلية، بزيادة عمليات تزويد ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة، لخدمة احتياجات المواطنين لتوفير النقد الكاش خلال اجازة البنوك.
إجازة البنوك
ويعد اليوم الأربعاء آخر أيام عمل البنوك العاملة في مصر، هذا الأسبوع وذلك قبل تعطيل العمل بالبنوك نهاية الأسبوع الجاري. وقال البنك المركزي المصري، إنه قرر تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر، بعد غد الخميس 11 يوليو 2024، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هــ .
وتستعين البنوك العاملة في السوق المحلية، بشركات نقل الأموال للقيام بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة لها بالنقود، في حالة تواجد الماكينات الصراف الآلي في الشوارع المختلفة، أما في حال تواجد ماكينة الصراف الآلي، في فرع البنك، فيتم تغذيتها بالأموال من خلال موظفي الفرع المتواجد به الماكينة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح الأحد المقبل الموافق 14 يوليو 2024.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجازة البنوك البنك المركزي بنوك موعد اجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية البنوک العاملة فی بمناسبة رأس السنة إجازة البنوک الصراف الآلی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر