وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون بمجالات التعهيد والابتكار التكنولوجى ودعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد/ دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر حيث تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجالات بناء القدرات الرقمية، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال، والتعهيد.
وخلال اللقاء؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وسنغافورة فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتدريب التقنى ودعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة عن طريق التشبيك وإقامة شراكات بين الجهات المتخصصة فى كلا البلدين بهذه المجالات؛ ومنها فتح سبل التعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية والمراكز المتخصصة فى مجالات الابداع وتنمية المهارات الرقمية بسنغافورة، وكذلك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ونظيرتها فى سنغافورة للتعاون فى مجال دعم ريادة الأعمال؛ موضحا أن تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ياتي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مجموعة من البرامج والمبادرات لبناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع وكافة المراحل العمرية بدءا من طلاب المدارس.
ومن جانبه ؛ أوضح دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر أهمية البناء على اتفاق التعاون الموقع بين البلدين فى مجال بناء القدرات فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أهمية دفع التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغافورية للاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال تقديم خدمات التعهيد؛ وكذلك تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة مصر للمعلوماتية ومراكز الأبحاث فى سنغافورة؛ مؤكدا اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التكنولوجيا المالية خاصة أنه كان هناك تعاون مشترك سابق فى هذا المجال.
هذا وقد ناقش اللقاء سبل الاستفادة من تجربة سنغافورة فى مجال الحوسبة الكمية وكيفية تطبيق هذه التكنولوجيا فى مختلف المجالات، كما تم بحث مجالات التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز "الذكاء الاصطناعى سنغافورة" فى تنفيذ مشروع مشترك فى مجال الابتكار التطبيقى فى التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون مع وكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث فى سنغافورة فى مجالات البحث والتطوير فى التكنولوجيات الحديثة.
وتطرق اللقاء إلى زيارة الدكتور عمرو طلعت لسنغافورة فى مايو الماضى للمشاركة فى فعاليات قمة أسيا تك؛ حيث شهدت الزيارة عقد اجتماع مع السيدة وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وكيفين مارك لى سكرتير أول سياسى بسفارة سنغافورة لدى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا