لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة.. «مدن» توقع اتفاقية تخصيص أرض بمساحة 11 ألف متر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وشركة "وزين" اتفاقية تخصيص أرض صناعية مساحتها 11 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ لإقامة منشأة تعمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة باستثمارات تتجاوز قيمتها 28 مليون ريال.
وتُشارك "مدن" في تسريع عجلة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية بتقديم الخدمات الاستشارية والحلول الفنية للمصانع لتبني التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية في إعادة التدوير، وكذلك تمكين الاستدامة البيئية ضمن مبادرة "مدن خضراء" إسهامًا في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ومستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، مما يعزز معدلات الكفاءة الإنتاجية في المصانع ويدعم مبادئ التميز التشغيلي.
وأطلقت "مدن" المرحة الثانية من مبادرة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية خلال عام 2023م؛ التي تمتد خطتها الزمنية إلى نهاية عام 2025م، وتستهدف دعم المصانع في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري لأكثر من 800 منشأه في 11 مدينة صناعية، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ خارطة الطريق لتحقيق تلك المفاهيم في الأنشطة الصناعية، مع الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لأعمالها على الصعيدين الوطني والعالمي.
ونفذت "مدن" ورش عمل للمستثمرين من بينها "الاقتصاد الدائري مستقبل بيئة الأرض" تأكيدًا على اهتمامها بعملية إدارة النفايات، وإعادة التدوير والاستخدام، واستعادة الطاقة، إضافة الى الحد من انبعاثات الغازات الكربونية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن "مدن" منذ تأسيسها عام 2001 نجحت في زيادة حجم المساحات المطورة في 36 مدينة صناعية حول المملكة لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع لأكثر من 6500 مصنع، وبلغ عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية نحو 8000 عقد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مدن إعادة تدوير النفايات النفايات الطبية أخر اخبار السعودية الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
الصحة: خطة لزيادة أنواع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد العراقيين الراغبين في العلاج خارج البلاد، وفيما لفتت إلى أن الضمان الصحي يخلق تنافساً بين القطاعين العام والخاص في الخدمات الطبية، أشارت إلى أن العراق مهيئ لدخول الاستثمارات في هذا المجال.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الصحة خميس السعد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، (واع): إن "الوزارة سجلت انخفاضا ملحوظا في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات علاجية خارج البلاد، بعد توفر تلك الخدمات وبجودة مماثلة في مستشفيات البلاد".
وأضاف، أن "العراق يعد من البلدان التي تمتلك نظاما صحيا متطورا، ولدى وزارة الصحة خطط مستقبلية لزيادة أنواع الخدمات الطبية، وتطوير مستوياتها بما يلبي احتياجات المواطن العراقي".
وأشار الى أن "دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ سيدعم التنافس في تقديم الخدمات الطبية بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل تقديم خدمات صحية تمتاز بجودتها العالية وبانخفاض أسعارها".
وأوضح، أن "المستشفيات العراقية تمتاز بملاكاتها الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية وتتوفر فيها برامج الإخلاء الطبي والاستخدام الطبي، وتشير التوقعات أن العراق سيحتل مكانة تنافس باقي دول الجوار بتقديم خدمات السياحة العلاجية".
وتابع أن "التقدم الحاصل في الجانب الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يشجع المستثمرين على دخول سوق الاستثمارات الصحية في العراق والعراق مهيئ لهكذا استثمارات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام