الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات المحليات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
انتخابات المحليات.. حالة من البحث المستمر على محرك «جوجل» بشأن الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات المحليات، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء الحكومة خلال الفترة المقبلة، من القانون الخاص بـ انتخابات المحليات والتوافق على النظام الانتخابي.
ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه، الشروط والإجراءات المطلوبة للترشح في انتخابات المحليات وفقا لقانون الإدارة المحلية، وذلك من خلال السطور التالية:
انتخابات الوحدات المحليةشروط الترشح في انتخابات المحلياتوفقا للمادة رقم 48 من قانون الإدارة المحلية، فيشترط على من يريد الترشح لـ انتخابات المحليات، ما يلي:
- أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يقل سنه في يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة.
- يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
- أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، ويقدم الأوراق التي تثبت ذلك.
- لا تقبل أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
- أن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
- لا تقبل أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
- عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
انتخابات المحلياتالأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات المحلياتوبشأن الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات الوحدات المحلية، فجاءت كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر.
- تقديم ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميًا إلى أحد الأحزاب.
انتخابات المحلياتأهداف برنامج الحكومة الجديدةيشار إلى أن مدبولي قال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: «إن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية، وسرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء انتخابات المحليات، والتوافق على النظام الانتخابي وإتاحة آليات وتدابير لأشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشاريع».
اقرأ أيضاً«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر صفحات الغش
وزير البترول يتفقد تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول بميناء العين السخنة
وظائف الشركة العامة للبترول.. اعرف الشروط وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي النظام الانتخابي انتخابات المحليات برنامج الحكومة الجديدة رئيس مجلس الوزراء قانون الإدارة المحلية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر