4.9 مليون طن إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من 2024.. وزير الزراعة: الدعم مستمر لمنظومة الصادرات.. والحجر الزراعي: نعمل على مدار الساعة لتسهيل انسياب السلع للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت الصادرات الزراعية المصرية في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة، وفتحت الأسواق العالمية أبوابها أمام الحاصلات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح المصرية.
وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية من الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، والذي يشير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الاول من عام ٢٠٢٤ قد وصل الى ٤.
وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو ٢.٩ مليار دولار بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٣.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة اساسية لحركة الاقتصاد المصري حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدى بالعملة الاجنبية، مشيرا الى ان هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول الى ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول ٢٠٣٠ ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة اساسية في الدخل القومي للدولة المصرية .
ومن جانبه أشار د سعد موسي الى أن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للاسواق العالمية، واضاف بان الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الاسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد.
كما أضاف: انه على الرغم من وجود العديد من التحديات الاقليمية والدولية الا ان المنتج الزراعي المصري يغزو اكثر من ١٦٠ دولة لاكثر من ٣٥٠ سلعة زراعية.
وأشار تقرير الحجر الزراعي، الى أن اهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الاول بكمية تعدت ٢ مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت ٩٣٠ الف طن ، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو ١٣١ الف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو ٨٤ الف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت ٧٢ الف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف ٦٤ الف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت ٣٧، ٢١ ، ١٦، ١٠ ، ٩ الف طن على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموالح الحجر الزراعي المصري الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة الحجر الزراعی وزیر الزراعة بکمیة بلغت الف طن
إقرأ أيضاً:
هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن مجموعة من التصريحات المهمة بشان عام 2025، والتي شملت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة جميع المستحقين إلى منظومة الدعم .
في السياق ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار مثل أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليةوشددالوزير في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، وأن هناك ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبةبعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرزسعر الشاي والسكر في التموين اليوم الاثنين 20 يناير 2025وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
المخزون الاستراتيجي آمن ويفوق التوقعاتطمأن وزير التموين المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن، حيث تجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، والسكر يتجاوز 13 شهرا، والزيوت تتجاوز الستة أشهر.
وأضاف أن هناك متابعة يومية للمخزون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تصدر تقارير يومية حول المخزون لضمان استقراره. كما أن وزارة التموين في تعاون مستمر مع قطاع التموين لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
الدعم السلعي: هيكلة جديدة في الطريقفيما يخص الدعم السلعي، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 135 مليار جنيه، وتمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم، مع تخصيص 93 إلى 94 مليار جنيه لدعم الخبز.
وتوقع الوزير أن يرتفع دعم السلع في الموازنة المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية، مضوحا أن الوزارة تدرس حاليًا هيكلة منظومة الدعم بالكامل، معتمدين على قياس معدلات الفقر لتحديد مستحقي الدعم.
وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون متحركة ومتغيرة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
عام 2025 بداية هيكلة دعم التموينأكد الدكتور فاروق أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني بناءً على معايير دقيقة، في حين سيتم استبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.
وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستحقين ودراسة إدخال المستحقين الجدد بناءً على معايير محددة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة، كما أكد على أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
السلعلا نية لرفع أسعار الخبز في 2025فيما يخص سعر رغيف الخبز المدعوم، شدد وزير التموين على أنه لا توجد نية لرفع السعر في 2025، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز حاليًا جنيه ونصف ويتم بيعه بـ20 قرشًا للمواطن، مؤكدا أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تعمل على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بمس البطاقات التموينية الحالية وسيتم رفع عدد المستفيدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المواطن البسيط الذي يعتمد على الخبز المدعوم.
التحول إلى الدعم النقديحول تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلبًا دوليًا، بل هو موضوعقيد الدراسة الجادة من قبل الوزارة مع أخذ الآراء المجتمعية والاقتصادية بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن التوجه لدعم النقدي سيُطرح للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن الهدف من هذا التحول ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل لضبط وتنظيم المنظومة الحالية التي شهدت تشوهات في توزيع الدعم.،/ موضحا أن الدراسة ستشمل تأثير التحول على الفئات المختلفة وكيفية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيرادكشف الوزير أن وزارة التموين تتبع سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة جمعت 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا أسعار القمح المستورد، ما يساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025وعن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أعلن الوزير إنشاء 100 سوق يوم واحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مميزة. وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق في رمضان المقبل.
وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف بدال تمويني لتوسيع نطاق توزيع السلع بأسعار أقل من السوق، وذلك ضمن طة الوزارة لضمان توفير السلع في رمضان بأسعار منخفضة، كما ستقوم الوزارة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
السلعتنويع مصادر استيراد السلعفيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، قائلا إن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الزيوت حخيث أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مع هدف واضح لخفض هذه الفاتورة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في استيراد السلع من مصادر مختلفة.
مواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعارأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث كانت هوامش الربح مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لضبط هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
رسالة للمواطنين: “لا زيادة في الأسعار هذا العام”اختتم وزير التموين حديثه بالتوجه بالشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الاقتصادية في الفترة الماضيةةـ مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام، وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.