محفوظ: خوري في انتظار النواب والدولة لإعطاء ما يمكن أن يقدمانه لتحريك المشهد السياسي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ليبيا – أعتقد المحلل السياسي محمد محفوظ، أن ستيفاني خوري تريد أن يلعب المغرب دور أكثر بروزا باعتبار أن الأمم المتحدة دائما ما تجد في المغرب المكان المناسب لأي حوارات أو لقاءات، حتى تكون الأمم المتحدة مشرفة بشكل أكبر ولها تأثير أكبر من انعقاد أي لقاء في القاهرة أو أنقرة أو أي مكان آخر.
محفوظ وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الأمم المتحدة تجد المغرب دائما مناسبا لمثل هذه اللقاءات، خاصة وأن المغرب لديه سوابق في الملف الليبي منها حوار الصخيرات في أكثر من مرة، ثم بوزنيقة ثم الرباط، ومن هنا يتضح بأن خوري تريد أن يلعب المغرب دورا مهما أكثر من الأطراف الأخرى خاصة القاهرة.
وأكد بأن الأمم المتحدة غالبا ما يكون دورها ضعيف في اجتماعات القاهرة وأنقرة، قائلا: “يتحدث البعض عن أحياء خوري مبادرة أممية في انتظار الوقت المناسب لهذا الأمر، الذي يعتمد على أمرين الأول هو انتظار ما يخرج من لقاء مجلس النواب والأعلى للدولة، أو بالأصح لقاء عقيلة صالح مع محمد تكاله ومحمد المنفي، عن ماذا سيفسر هذا اللقاء ومستقبل هذه اللقاءات إذا تغيرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي من المفترض أن تعقد فيها انتخابات رئاسة في أغسطس القادم”.
وأكد بأن خوري في انتظار النواب والدولة لإعطاء ما يمكن أن يقدمانه في تحريك المشهد، أو إقامة الحجة بحيث أنه إذا فشل في هذا المسار، تكون الأرضية ملائمة أكثر للبعثة وخوري لتقديم مبادرة سياسية جديدة.
وأوضح محفوظ أن المغرب يراد منها دور بارز استكمالا للدور الماضي الذي كانت تلعبه مع عدة عوائق، ولكن هذا الحديث يقال في حال ما لم تسفر لقاءات القاهرة عن شيء، فإن المملكة المغربية سوف تكون اللاعب الرئيسي في مسألة استضافة اللقاءات المرتقبة القادمة، لأن الكثيرون يروا بأن المغرب ذات تأثير إيجابي في المشهد الليبي ولا تتدخل في لقاءات الأطراف الليبية، وبالتالي يمكن أن تلعب المغرب دورا أكثر أهمية في العملية السياسية القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 ألفاً نزحوا خلال أيام.. الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في سوريا
الثورة نت/..
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن “قلقه” إزاء تصاعد العنف في الشمال السوري.. داعياً إلى وقف فوري للقتال، ومُذكـّراً “جميع الأطراف” بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان له: إنّه “على جميع الأطراف بذل ما في وسعها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، خصوصاً من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية”.
وأضاف دوجاريك: إنّ “السوريين يعانون هذا الصراع منذ نحو 14 عاماً، وهم يستحقّون أفقاً سياسياً يقودهم إلى مستقبل سلمي وليس إلى المزيد من إراقة الدماء”.
وعلى الصعيد الإنساني، لا تزال عمليات الإغاثة في أجزاء من حلب وإدلب وحماة متوقفة بشكلٍ كبير بسبب المخاوف الأمنية.
وفي هذا الإطار، قال دوجاريك: إنّ العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى مرافق الإغاثة بما فيها المخازن، مما أدى إلى عرقلة قدرة الناس على الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في شمال غرب سوريا، أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص، في موجة نزوح تسلّط الضوء على التداعيات الإنسانية الخطرة للتطورات الميدانية في هذه المنطقة.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان له: إنّه “حتى 30 نوفمبر، نزح أكثر من 48,500 شخص”.. مشيراً إلى أنّ “وضع النزوح لا يزال شديد التقلّب، والشركاء يتحققون يومياً من أرقام جديدة”.
وأكد المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، أنّ سوريا تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 16,7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يوجد سبعة ملايين نازح.