أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، أنه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، أُحيل البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته وإعداد تقريرا عنه وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس.

الاستماع إلى الوزارء 

وأشار إلى أن اللجنة سوف تستمع إلى الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.

وأوضح أن اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة تضم نوابا متخصصين في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب، لافتا إلى أنها مكونة من 42 نائبا، مؤكدا حرص رئيس مجلس النواب على تمثيل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية، ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.

هدف تشكيل اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة

وقال إن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، ودعوة جميع الوزراء للاجتماعات، هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

توجيه الشكر إلى الوزراء الحاضرين

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية إلى الوزراء الحاضرين في أول اجتماع، وهم وزير المالية أحمد كجوك، والدكتورة  رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية والاستثمار، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب برنامج الحکومة اللجنة الخاصة

إقرأ أيضاً:

"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الشعب الجمهوري» يعقد اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • الأسبوع المقبل.. الحكومة تعلن تفاصيل برنامج الحوافز للتشجيع على تحويل السيارات للغاز
  • «مدبولي»: الأسبوع المقبل نعلن تفاصيل برنامج الحوافز للتشجيع على تحويل السيارات للغاز
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • وكيل أفريقية النواب يثمن حرص وزير العمل على التعامل باحترام مع المواطنين