العدل ترفض تقرير المفوض السامي بشأن الدعم الفني لليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رفضت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم تقرير المفوض السامي عن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها لن تقبل بأي شيء يمس سيادة ليبيا.
وجددت الوزيرة التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المعنية في ذات الشأن.
و أشارت في كلمتها إلى أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت كثيرا نتيجة للخطوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال والتي كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها لسنوات، إلى جانب إنشاء الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني.
وكان مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك قد صرح بأن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، التي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا
واستنكر تورك تزايد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين.
ووثقت البعثة الأممية 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
المصدر: وزارة العدل بحكومة الوحدة
المفوض الساميوزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوض السامي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
جددت ليبيا، دعوتها لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدةً على الحاجة إلى إعادة تنظيم الأمم المتحدة وإصلاحها لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وألقى الدكتور حاتم يوسف الثلب، المستشار في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانا أمام دورة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ناقشت البند المعنون: “صون السلم والأمن الدوليين”، حيث أشار إلى “المقترحات التي قدمتها سابقًا لتحسين دور المنظمة وتعزيز جهودها في صون السلم والأمن الدوليين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة بين الدول الأعضاء”.
وأصاف البيان: “تضمنت هذه المقترحات تعزيز دور الجمعية العامة في هذا المجال، وإصلاح مجلس الأمن ليعكس توزيعًا جغرافيًا عادلاً، بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية لتحسين أساليب عمل المجلس”.
وأكدت ليبيا “موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما جددت ليبيا “إدانتها ورفضها للممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تُكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان أن “ما يرتكبه الكيان الصهيوني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الدمار الذي خلّفه الاحتلال، بالإضافة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية