العدل ترفض تقرير المفوض السامي بشأن الدعم الفني لليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رفضت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم تقرير المفوض السامي عن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها لن تقبل بأي شيء يمس سيادة ليبيا.
وجددت الوزيرة التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المعنية في ذات الشأن.
و أشارت في كلمتها إلى أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت كثيرا نتيجة للخطوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال والتي كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها لسنوات، إلى جانب إنشاء الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني.
وكان مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك قد صرح بأن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، التي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا
واستنكر تورك تزايد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين.
ووثقت البعثة الأممية 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
المصدر: وزارة العدل بحكومة الوحدة
المفوض الساميوزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوض السامي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟