لجنة رئاسية للنظر في دعاوي أراضي المنطقة الصناعية بالحديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وأضاف عياش ان اللجنة مستمرة لمدة 30يوما للنظر في ملف كل من يدعي ملكية ارض عليها وذلك في محكمة الإستئناف مقر لجنة اراضي المنطقة الصناعية .
وقد بدأت اللجنة اعمالها يوم السبت المنصرم حيث أعلنت لجنة النظر في الدعاوى المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية عن بدء استقبال دعاوى المواطنين في المنطقة الصناعية، اعتباراً من 7 يوليو الجاري ولمدة 30 يوما.
وقالت اللجنة، إن على الموطنين- من لهم دعاوى- تسليم جميع الوثائق المطلوبة (ورقي – إلكتروني) بشكل مباشر إلى لجنة الاستقبال بمقر عملها الكائن في محافظة الحديدة – محكمة استئناف الحديدة – جوار جولة الصدفة.
وحسب الإعلان، فإن الوثائق المطلوب تسليمها للجنة لقبول الدعوى تتمثل في: تعبئة نموذج طلب الدعوى، صورة وثيقة الشراء وأولياتها متسلسلة حتى البائع الأول (إحضار الأصل للمطابقة)، إسقاط جوي لموقع الأرض، صورة إثبات الهوية لصاحب الشأن، وإحضار الأصل للمطابقة.
ولفت الإعلان إلى أنه في حالة التوكيل يجب على المواطن إثبات الشخصية، ووكالة معمدة، أما في حالة كانت الأرض لورثة فعليه اثبات (حكم انحصار ورثة، وتوكيل منهم، وأي وثائق أخرى ذات علاقة.
وأرفقت اللجنة في إعلانها أرقاماً للتواصل في حال وجود استفسارات هي (۷۸۳۰۱۹٣٤٠ – ۷۸۳۰۱۹۲۸۱).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل