خلال 3 أشهر.. المركزي الإيراني يوفر أكثر من 19 مليار دولار لواردات إيران
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
منذ أواخر مارس الماضي وحتى 6 يوليو الجاري، وفّر البنك المركزي الإيراني ما مجموعه أكثر من 19 مليار دولار من العملات الأجنبية اللازمة للسلع المستوردة للبلاد، منها ما يقرب من 4 مليارات دولار للسلع الأساسية والأدوية.
وفي تقريره الأخير، استعرض البنك المركزي الإيراني إحصائيات حول وضع المعروض من العملة في البلاد.
وبحسب هذا التقرير، الذي أورده أكوايران على موقعه، فقد تم منذ بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس 2024) وحتى نهاية 6 يوليو تأمين ما مجموعه نحو 19 مليار دولار من النقد الأجنبي، منها نحو 10 مليارات دولار للسلع التجارية و3 مليارات دولار للواردات مقابل الصادرات.
كما تم تخصيص 367 مليون دولار لاستيراد الخدمات. وبالإضافة إلى هذه الاحتياجات، تم تخصيص ما يقرب من 4.5 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، حيث يبلغ معدل تصريفها في البلاد 28500 تومان.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد تم تخصيص إجمالي 4 مليارات و451 مليون دولار من العملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة لاستيراد السلع الأساسية. ومن هذا الرقم، تم إنفاق 3 مليارات و616 مليون دولار على استيراد السلع الأساسية والزراعية. وتشمل هذه العناصر القمح والبذور الزيتية والمدخلات الحيوانية وما إلى ذلك. وتم إنفاق 835 مليون دولار على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وبشكل عام، تنقسم العملات الأجنبية التي تحتاجها الشركات الصناعية إلى 6 مجموعات، وقد خصص لها ما مجموعه 16 مليار و550 مليون دولار من العملات الأجنبية. وقد حصل المستفيدون على هذه الأموال أو العملات من قبل منصة نيما المالية أو قاموا بالاستيراد مقابل التصدير.
ومن بين المجموعات الـ 6 المعنية، كان التخصيص الأكبر من عملة منصة نيما مرتبطا بمجموعة “ساير” التي خصص لها 5 مليارات و758 مليون دولار من العملات الأجنبية. فيما كان أقل تخصيص (479 مليون دولار) لاستيراد المنسوجات والملابس.
كما سجلت المجموعة “ساير” التي تضم أصنافاً غير مندرجة في المجموعات الخمس الأخرى، أعلى قيمة للاستيراد مقابل التصدير برقم 1 مليار و266 مليون دولار.
ويبلغ مجموع العملات الأجنبية المخصصة 10 مليارات و760 مليون دولار، وتقدر العملة التي يتم الحصول عليها من الواردات مقابل الصادرات بـ 3 مليارات و790 مليون دولار. وعليه، وكما ذكرنا سابقاً، فقد بلغت العملة المخصصة لهذا القطاع 14 ملياراً و550 مليون دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار من العملات الأجنبیة ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق في الإمارات خلال 10 أشهر
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر(تشرين الأول) من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".وتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري، وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.