لجنة العمل الأهلي والخدمي بكتلة الحوار تبحث إطلاق مشروع "مكتب خدمات الحوار"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت لجنة العمل الأهلي والخدمي في كتلة الحوار برئاسة الكاتب الصحفي حازم الملاح، اجتماعا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ووضع أهداف واولويات العمل الأهلي والخدمي.
جاء ذلك تحت رعاية دكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار.
وأكد حازم الملاح رئيس لجنة العمل الأهلي والخدمي في كتلة الحوار خلال الاجتماع أنه من أهم هذه الأولويات التواصل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لحل مشاكل المواطنين التي تلجأ لكتلة الحور موضحا الاجتماع يهدف إلى التغلب على التحديات.
وأوضح الملاح أن اللجنة بصدد إطلاق مشروع مكتب خدمات الحوار من اجل مأسسة الخدمات والتفاعل بشكل تنظيمي مع المؤسسات المختلفة وخدمة اكبر قدر ممكن من المواطنين سواء في مجال الصحة أو التعليم أو طلبات أخرى من المواطنين، مضيفا أنه سيتم متابعة طلبات المواطنين من فريق للمتابعة، كما سيتم نشر أرقام واتس اب للتواصل مع فريق خدمات كتلة الحوار.
ودعا الملاح جميع المهتمين بالعمل الأهلي والمتطوعين للمساهمة في حل طلبات المواطنين، خاصة وأن كتلة الحوار تسعى لأن تكون همزة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطني.
وأعلنت لجنة العمل الأهلي والخدمي عن تدشين مكتب استشارات قانونية مجانية للمواطنين علي أن يتولى عبد الرازق مصطفي المحامي الحقوقي آية إمبابي مسئولية الرد على الاستفسارات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
20 مواطناً ينضمون إلى جدول المحامين في «قضاء أبوظبي»
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لعشرين محامياً مواطناً، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بأكاديمية أبوظبي القضائية، الذي يعدّ شرطاً أساسياً لقبول قيد المحامين أمام محاكم إمارة أبوظبي ونياباتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر أكتوبر الماضي، وعقد برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد 13 محامياً، انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، ووافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لثلاثة محامين.
واطلعت اللجنة على 4 طلبات لمحامين إلى جانب 4 شكاوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، في إطار تطبيق القوانين والضوابط واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة وتهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها وتعزيز الثقة بهم، طبقاً لضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حقوق الجميع.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، على طلبات تجديد القيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة لاثنين من المندوبين بعد استيفائهما الشروط اللازمة.