لجنة العمل الأهلي والخدمي بكتلة الحوار تبحث إطلاق مشروع "مكتب خدمات الحوار"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت لجنة العمل الأهلي والخدمي في كتلة الحوار برئاسة الكاتب الصحفي حازم الملاح، اجتماعا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ووضع أهداف واولويات العمل الأهلي والخدمي.
جاء ذلك تحت رعاية دكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار.
وأكد حازم الملاح رئيس لجنة العمل الأهلي والخدمي في كتلة الحوار خلال الاجتماع أنه من أهم هذه الأولويات التواصل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لحل مشاكل المواطنين التي تلجأ لكتلة الحور موضحا الاجتماع يهدف إلى التغلب على التحديات.
وأوضح الملاح أن اللجنة بصدد إطلاق مشروع مكتب خدمات الحوار من اجل مأسسة الخدمات والتفاعل بشكل تنظيمي مع المؤسسات المختلفة وخدمة اكبر قدر ممكن من المواطنين سواء في مجال الصحة أو التعليم أو طلبات أخرى من المواطنين، مضيفا أنه سيتم متابعة طلبات المواطنين من فريق للمتابعة، كما سيتم نشر أرقام واتس اب للتواصل مع فريق خدمات كتلة الحوار.
ودعا الملاح جميع المهتمين بالعمل الأهلي والمتطوعين للمساهمة في حل طلبات المواطنين، خاصة وأن كتلة الحوار تسعى لأن تكون همزة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطني.
وأعلنت لجنة العمل الأهلي والخدمي عن تدشين مكتب استشارات قانونية مجانية للمواطنين علي أن يتولى عبد الرازق مصطفي المحامي الحقوقي آية إمبابي مسئولية الرد على الاستفسارات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا