نص كلمة وكيل أول مجلس النواب ببداية اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، كلمة في بداية الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
السادة النواب الأفاضل أعضاء اللجنة الخاصة أرحب بكم جميعا في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأرحب بالسادة الوزراء الحاضرين معنا أول اجتماع (السيد الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، د.
وأوضح سعد الدين أنه عقب إلقاء بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها... بالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.
بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور واعددنا جدول لأعمال اللجنة (وزع على حضراتكم) بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت... يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من السادة الوزراء المعنيين... وتم إبلاغ جميع السادة الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول السيد المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين.... وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع... ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وسوف نستمع لكل السادة الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.
اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم السادة رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب... اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائب ، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية... ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من السادة أعضاء اللجنة حول البرنامج على السادة الوزراء المعنيين.
وأؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع السادة الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات... وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الخاصة الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد