حكم تقسيط الفاتورة مع شركات التمويل الاستهلاكي.. مفتي الجمهورية يوضح

يلجأ بعض الأشخاص إلى التمويل الاستهلاكي، وهو ما يعني تقسيط سلعة ما بعد شرائها مع إحدى شركات التمويل، التي تدفع ثمن السلعة بالكامل للشركة الأصلية، وتستردها على شكل أقساط من الشخص المستهلك، وهنا يرد سؤال ما مدى حرمانية تلك المعاملة المالية؟، ليجيب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على ذلك الأمر.

التقسيط شكل من أشكال االتمويل الاستهلاكي

قال مفتي الجمهورية في فتواه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إن هذه المعاملة المالية تعد صورة من صور التمويل الاستهلاكي، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرمة فيها، بشرط القدرة على السداد؛ منعا من الإغراق في الديون بسببها، مع مراعاة أن تتم وفق للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن».

وأوضح أن المعاملات المالية في الشرع شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين الطرفين.

المصدر: الوطن