قنبلة دبلوماسية.. ماكرون يتهم وزير إسرائيلي بـالتدخل في شؤون فرنسا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، حول الانتخابات العامة في فرنسا، تعد "تدخلا في الشؤون الداخلية" لبلاده.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن ماكرون عبّر عن ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مكالمة هاتفية أجريت قبل الانتخابات.
وحذر ماكرون خلال المكالمة من تصريحات شيكلي، وقال إنها كانت "تهدف بشكل علني وصريح إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد"، بزعامة مارين لوبان.
ووصف ماكرون تلك التصريحات بأنها "تدخل غير مقبول" في الشؤون الداخلية لفرنسا.
وأشارت هآرتس إلى أن نتانياهو "أكد التزامه بألا يصدر وزراء حكومته المزيد من التصريحات بشأن الأمور الداخلية لفرنسا".
وعقب ذلك، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر حسابه بمنصة إكس، منشورا قال فيه إن بلاده "لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية".
We wish the French people success in today's elections. The State of Israel is not involved in the French elections and respects French democracy - as we always expect other countries to respect Israeli democracy.
We will maintain the friendly ties between our nations and…
لكن على الرغم من ذلك، واصل شيكلي تصريحاته بشأن الانتخابات الفرنسية حتى بعد خسارة لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات لصالح اليسار المتشدد.
ووصف مسؤول إسرائيلي شارك في الاتصالات بين البلدين، بأن سلوك شيكلي "قنبلة دبلوماسية"، كما قال عدد من الدبلوماسيين الآخرين لـ"هآرتس" إن الوزير "أضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية".
وكان شيكلي قد تحدث في مقابلة، الإثنين، مع إذاعة الجيش، عن دعمه لزعيمة اليمين الفرنسي لوبان، قائلا إن "ماكرون ألقى بالجالية اليهودية أسفل الحافلة".
كما صرح بوقت سابق هذا الشهر لهيئة البث الإسرائيلية: "سيكون من الممتاز لإسرائيل أن تكون (مارين لوبان) رئيسة لفرنسا".
ولدى سؤاله عما إذا كان موقف نتانياهو شبيه لموقفه، قال: "يبدو أننا لدينا نفس الرأي. إنها ليست مسألة شخصية".
وكان شيكلي ولوبان قد التقيا في مدريد في مايو الماضي. وقال الوزير الإسرائيلي عن اللقاء إنه "أعجب بشدة ببعض الأشياء التي قامت بها".
مقامرة ماكرون الانتخابية.. هل تنعكس على الصراع في غزة وسياسات الهجرة؟ تصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، في خطوة وصفها مراقبون بـ"المفاجأة"، وأنها قد تؤدي إلى المزيد من الانقسامات داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، خصوصا مع عدم خروج أي أغلبية مطلقة من صناديق الاقتراع. وتصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وأظهرت نتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، الأحد، تصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، واحتلال معسكر الرئيس الفرنسي ماكرون، المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف الذي حل ثالثا.
وحسب النتائج النهائية لوزارة الداخلية، حصلت "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، على 178 مقعدا، ومعسكر ماكرون على 156 مقعدا فقط، و"التجمع الوطني" اليميني بقيادة لوبان وحلفائها على 146 مقعدا.
فيما يأتي بعد ذلك الجمهوريون ومختلف المرشحين اليمينيين، الذين ينسب إليهم 66 مسؤولا منتخبا، و35 نائبا آخرا من أحزاب عدة صغيرة أو مستقلين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة