تركيا تعتزم فرض حصص على البلاد من الذهب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعتزم دولة تركيا، أكبر مشتر للذهب في العالم العام الماضي، فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المصنع من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري، بحسب وكالة الأناضول المملوكة للدولة.
ويأتي نظام الحصص ليعطي بمقتضاه الدولة فرضة حصص على كمية الواردات التي يتم استيرادها من الخارج، أي حد أقصى على الكمية المستوردة من الواردات من سلعة محددة.
ويرجع ذلك إلى رغبة الدولة في السيطرة على الواردات من سلعة محددة لأسباب مختلفة، ويصل إجمالي الاحتياطي من الذهب لدي البنك المركزي التركي إلى 491.2 طنا.
وأوردت الوكالة اليوم الإثنين، أن وزارة الخزانة قررت تطبيق نظام الحصص على واردات البلاد من الذهب في محاولة لتخفيف عجز الحساب الجاري وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وأضافت أن العمل التشريعي بشأن الإجراء سيكتمل قريبًا من قبل وزارة الخزانة ووزارة التجارة وأن الحصص ستنطبق على واردات الذهب غير المصنعة التي يقوم بها سماسرة المعادن الثمينة الأعضاء في بورصة أسطنبول.
ويأتي ذلك بالتزامن صدور توقعات جديدة بشأن تحركات الليرة التركية الفترة القادمة، حيث يتوقع بنكي دويتشة وHSBC هبوطاً قياسياً للعملة التركية بعد عودة التضخم للارتفاع من جديد.
ويسجل سعر الدولار مقابل الليرة التركية خلال الوقت الحالي حوالي 27 جنيه، في وقت تعاني البلاد من ضغوط تضخمية بنسبة 47.83% في يوليو الماضي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن واردات الذهب غير المصنع في الأشهر السبعة الأولى من العام زادت بنسبة 180٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 19.4 مليار دولار.
سعر الذهبويبلغ سعر الذهب في الوقت الحالي نحو 1939 دولارا للأوقية.
اقرأ أيضاًالحق استثمر فلوسك.. تراجع سبيكة الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023
بعد استقراره بمصر.. تراجع سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البنك المركزي التركي الذهب في تركيا
إقرأ أيضاً:
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين وتفهم من صندوق النقد
تعهد رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف، وفق رويترز، أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".
وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء.
وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
وسجّل معدّل التضخّم مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري مرات عدة ونقص العملة الأجنبيّة، في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائيّة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار