تجديد حبس شقيق عصام صاصا 15 يوما بتهمة تزوير محرر رسمي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق عصام صاصا 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير محرر رسمي " توكيل شهر عقاري.
كما قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية أمس صرف زوجة شقيق عصام صاصا من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها في اتهام زوجها بتزوير توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه المطرب.
وقالت زوجة شقيق عصام صاصا في أقوالها التي استمعت اليها النيابة على سبيل الاستدلال إنها لا تعلم شيئا عن الواقعة، وعصام صاصا طلب من زوجها لقاء أحد الاشخاص في منطقة عابدين لاستلام توكيل منه لكنها لا تعلم أن التوكيل مزور.
وقالت زوجة شقيق عصام صاصا خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية إنها لا تعلم شيئا عن تزوير زوجها التوكيل لصالح شقيقه، وكل ما تعرفه أن شقيق زوجها عصام صاصا صدم شخصا بسيارته على الطريق الدائري، والشخص توفى.
وتابعت زوجة شقيق عصام صاصا، أنها لم يكن لديها علم بواقعة التوكيل القضائي وليس لها صلة بالواقعة من أي ناحية ولا تعلم عنها شيئا كما أن زوجها لم يقل لها شيئا عن التوكيل وفوجئت بالقبض عليه متهما بالتزوير في محرر رسمي.
وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تم اتهامه بالقتل الخطأ من خلال قيامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائرى بالجيزة ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر.
وتم إحالة عصام صاصا الى المحاكمة والتي نظرت القضية وتم تأجيلها 11 أغسطس لحضور المتهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على شقيق عصام صاصا لقيامه بتزوير توكيل قضائى من الشهر العقارى باسم عصام صاصا يمكنه من الدفاع عنه دون حضور الجلسات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية عصام صاصا عصام صاصا حادث عصام صاصا تزوير اخبار الحوادث الجنايات
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة