الأكاديمية العربية الدولية تنظم ورشة حول “عمل البلوك تشين ومستقبل حماية حق المؤلف”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن المستشار المحامي أسامة البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن الأكاديميه العربيه الدوليه للملكيه الفكريه المنبثقة عن الإتحاد العربى لحماية حقوق الملكيه الفكريه بالقاهرة ستقيم السبت القادم ورشه عمل تحت عنوان "البلوك تشين ومستقبل حمايه حق المؤلف ".
يحاضر في الورشة الدكتور أشرف جابر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان والقاضي أحمد مختار منسي رئيس محكمة وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
صرح بذلك الدكتور وليد أمين مدير الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية وأشار إلي أن الورشة ستناقش معرفه ماهية البلوك تشين ومستقبل حماية حق المؤلف ودوره فى حماية الحق الأدبي للمؤلف وتحديد البلوك تشين فى حماية الحق المالى للمؤلف ومساعده المشاركين فى الندوة لإدراك دور البلوك تشين فى مستقبل الإدارة الجماعيه لحق المؤلف.
تختم الورشة أعمالها بمنح كل متدرب شهادة الإكاديمية العربيه الدولية للملكية الفكرية، معتمدة من الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حصول المتدرب على العضوية المنتسبة بالمجان لمدة عام من الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
الجدير بالذكر إن الأكاديمية العربية الدولية هي إحدى مشاريع الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يعمل في إطار مجلس الوحدة الأقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية مما يجعلها أكثر حرصا على تقديم محتوي مناسب علميا للمتلقيين سواء بشكل مباشر بمقر الأكاديمية أو من خلال البث ببرنامج زووم لكافة المقيمين خارج القاهرة في البلدان العربية وغيرها من الدول.
ونبه المستشار أسامه البيطار إلى أن الورشة تدخل في إطار الحفاظ على ما تتعرض له المصنفات الفنية والأدبية والتي تتزامن مع القدرة الضعيفة للمؤلفين في الحفاظ على مصنفاتهم وأيضا كيفية إحكام الرقابة عليها، مما يمنح القدرة العالية للبلوك تشين كقاعدة بيانات لا مركزية الحل للقيام بعدة وظائف متفردة في هذا الشأن تتمثل في إنشاء وتخزين وحفظ وتتبع البيانات وأتمتة العقود المتعلقة بحفظ حقوق المؤلف.
الورشة تأتي في إطار الفعاليات التي تقوم بها الأكاديمية في حفظ حقوق الملكية في العديد من الإبتكارات والعلامات التجارية والصناعية في كافة البلدان العربية كدور أصيل في الحفاظ على الإبقاء على إقتصاديات تلك الدول قوية وراسخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية البلوک تشین
إقرأ أيضاً:
إطلاق المنتج التأميني لحماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع هيئة التأمين
مقالات مشابهة 
عودة الفعاليات المبهرة .. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
8 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
21 دقيقة مضت
25 دقيقة مضت
30 دقيقة مضت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق المنتج التأميني الذي يضمن تغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص حال تعثرها، بهدف حماية حقوق العمالة وتقليل أثر تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية عند تعذر المنشآت عن سداد الأجور لفترة محددة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
المنتج التأمينييغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين في المملكة، تسديد مستحقات العمالة الوافدة عند تعثر أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وذلك وفقاً لشروط ومزايا تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة. تشمل هذه المزايا، على سبيل المثال، تقديم تذكرة سفر للوافد إذا أراد العودة إلى وطنه، ويأتي إطلاق المنتج التأميني في إطار جهود تحسين سوق العمل في المملكة عبر سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية الحقوق التعاقدية للعاملين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية وكفاءة السوق محلياً ودولياً.
بدء العمل بالنظاميتوافق هذا المنتج بشكل كامل مع الأنظمة والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما في ذلك نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، كما أصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يوضح آليات الاستفادة من المنتج التأميني، يمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة، ويُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بدأ من 6 أكتوبر 2024م، مما يعزز من ثقة العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل داخل المملكة.
وفقاً لما تحدده الوثيقة التأمينية بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة، تشمل المنافع المقدمة تذكرة سفر للعامل الوافد في حال رغبته في العودة إلى وطنه، وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي أن الوثيقة تغطي مستحقات العامل الوافد غير المدفوعة من المنشأة المتعثرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى تذكرة سفر بقيمة قصوى تبلغ 1000 ريال، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض التأميني 17,500 ريال لكل عامل وافد، مع مراعاة عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة السقف الأعلى المحدد لتغطية المنشأة. وفي حال تخطي هذا السقف، يُعوض العمال ضمن الحد المسموح للمنشأة.
يستحق العامل الوافد التعويض إذا تأخرت المنشأة في دفع أجوره لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة العمال الذين لم يتقاضوا حقوقهم 80% من مجموع الوافدين في المنشأة، وذلك وفق أنظمة الوزارة وخلال فترة التغطية، ولا يشترط مغادرة العامل بلاده للحصول على التعويض، إذ يمكنه الحصول عليه حتى في حال انتقاله إلى منشأة أخرى. هذا المنتج لا يعالج أوضاع العمالة المتعثرة قبل تطبيقه.
Source link ذات صلة
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات