بنك تنمية المدن والقرى يشارك بمؤتمر الانتقال للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد نائب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور محمد الحراحشة، دور البنك في تمويل الاستثمارات والمشاريع الخضراء، التي تراعي التغير المناخي في قطاع البلديات والقطاع الخاص
و أشار الحراحشة خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الاجتماعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي عقد في عمان اليوم الاثنين الى الحركة النشطة التي يشهدها العالم للانتقال إلى مناخ أخضر وتمويل مستدام.
وقال، ان المؤسسات التمويلية بدأت تتجه إلى مفهوم الاستدامة البيئية، وتركز على مراعاة الشروط الاساسية في عمليات التمويل، وسبل تسهيل وضمان حرية تدفق رأس المال في الاستثمارات والمشاريع التقنية، وتوظيفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحديات التغيرات المناخية.
وأكد ان بنك تنمية المدن والقرى يهدف عبر أنشطته التمويلية لقطاع البلديات إلى تجسيد هذا الفهم، حيث بادر إلى طلب اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، ليكون البنك منصة تمويلية معتمدة ورائدا في ممارسة الوساطة المالية من خلال تمكين البلديات والقطاع الخاص من الاستفادة من تمويل الصندوق.
وأشار الى أن البنك قطع شوطا كبيرا بإجراءات اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ، وهو الآن في المرحلة الثانية، متوقعا الحصول على هذا الاعتماد العام القادم، بعد ان تجاوز البنك مرحلة التدريب واطار الادارة المالية، وإرشادات المنح ودليل المشروع.
واضاف، ان البنك يعمل على نشر الوعي وتوجيه البلديات نحو المشاريع المراعية للتغير المناخي، من خلال إدراج معايير وتشريعات متقدمة في سياسات التمويل عبر اذرعه المالية كنافذة استثمارية عبر صندوق تنمية المحافظات، الذي تم نقل مهامه للبنك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء