الزراعة: الصادرات الزراعية تقترب من 5 ملايين طن خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية، من الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والحجر الزراعي المصري، والذي يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق،
هذا وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو 2.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.
وأضاف «فاروق» أن هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي، وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول 2030، ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة أساسية في الدخل القومي للدولة المصرية.
ومن جانبه أشار الدكتور سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للأسواق العالمية، مضيفًا بأن الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج، وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الأسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد.
كما أضاف بأنه على الرغم من وجود العديد من التحديات الإقليمية والدولية إلا أن المنتج الزراعي المصري يغزو أكثر من 160 دولة لأكثر من 350 سلعة زراعية.
وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الأول بكمية تعدت 2 مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت 930 ألف طن، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو 131 ألف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو 84 ألف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت 72 ألف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف 64 ألف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت 37، 21، 16، 10، 9 ألف طن على التوالي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية
تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة الزراعة لتطوير المشروعات الإنتاجية
وزير الزراعة يستقبل وزير الري ورئيس جامعة سوهاج لبحث سبل التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعية المصرية قطاع الزراعة علاء فاروق الحجر الزراعي المصري الصادرات الزراعیة الحجر الزراعی وزیر الزراعة ألف طن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.