إيقاف يسران.. الأمنية العليا تنهي غموض اختطاف عشال
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اتخذت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها الثلاثاء في العاصمة عدن برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، قرارات بشأن ملابسات حادث اختطاف المقدم علي عشال.
اللجنة الأمنية ناقشت الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف، وأدانت الجريمة.
وقررت اللجنة التعميم وضبط: سميح عيدروس النورجي، تمام محمد غالب حسن "البطة"، بكيل مختار محمد سعد، ومحمود عثمان سعيد الهندي.
كما قررت اللجنة إيقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق.
وجددت اللجنة التأكيد على أن قطع الطرقات لا يفيد ولا يخدم القضية وعلى وزير الداخلية ومحافظ أبين رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة ومدير أمن أبين الجلوس مع المواطنين لتوضيح ذلك.
وأكدت توحيد جهود التشكيلات والأجهزة الأمنية في عدن للوصول إلى النتائج المرجوة بصورة سريعة.
وقررت اللجنة تسليم المشتبه بهم إلى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
كما قررت ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وأن يتم مباشرة التحقيق من قبل النيابة العامة وفقا للقانون وحسب الاختصاص وسرعة استكمال الإجراءات والإحالة إلى الجهات القضائية.
وعبرت اللجنة عن شكرها للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الأجهزة الأمنية في عدن وأبين للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ضبط 15 بلطجيا في حملة أمنية في 24 ساعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة في ضبط عدد (15) متهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.