تفاصيل اتفاقية إيران وروسيا لمبادلة بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني إن اتفاقية مبادلة العملات الوطنية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني وروسيا تسهم في تعزيز الروبل والريال واستبعاد الدولار من التسويات المتبادلة.
وأوضح محسن كريمي في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء، أن الاتفاقية النقدية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي تمثل قناة لتبادل الأموال بين البلدين، وهذا هو النهج المتبع في إزالة الدولار وتخفيف مخاطر العقوبات.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء لا يتعرض للعقوبات، ولن تؤثر أي عقوبات على العملتين الوطنيتين للبلدين”.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني: تم الانتهاء من معاملات الاتفاقية النقدية بين البلدين ومدفوعات البطاقات للمسافرين، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسابيع المقبلة، أما مدفوعات البطاقات فاعتبارًا من نهاية أغسطس.
وأضاف كريمي أن “هذا سيكون حافزا جيدا للمصدرين الإيرانيين للتجارة مع روسيا”.
ولفت إلى أن مبادلة العملات هي أداة يمكن للطرفين من خلالها الحصول على السيولة بعملة بلد آخر دون الحاجة إلى شرائها في سوق العملات.
وذكر: سيتم قريبا ربط شبكة شتاب الإيرانية بـ 11 دولة مجاورة ودول أعضاء في الاتحاد الأوراسي، مثل مصر.
وأوضح المسؤول الإيراني في الختام: لأكثر من عقد من الزمان، كان البنك المركزي يصدر أوراقا بالدولار للمسافرين الإيرانيين. لكن تم اتخاذ خطوة جديدة سنتجه من خلالها إلى دفع نفس حصة العملة مع نفس البلدان من خلال البطاقة المصرفية الخاصة بهم. على سبيل المثال، يمكن للمسافر الذي يتقدم بطلب للحصول على عملة للسفر من ماكينة الصراف الآلي الروسية أن يحصل على روبل يساوي حصته من العملة ويخصم الريال من حسابه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.