الطاقة والبنية التحتية تطلق مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية.
يأتي ذلك من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في الدولة، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية " نحن الإمارات 2031".
وتتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء "اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات " والتي تم إصدارها عام 2022 وتهدف الى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية.
وأشار إلى الدور البارز لهذه المبادرات الطموحة في تحقيق رؤية أن تكون الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئية، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، إضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والذي يشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف "COP28".
وأكد معاليه التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود، موضحا أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من البصمة الكربونية، وحوكمة المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات الدولة المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.
وأكد دور المبادرة في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، ودعم التطور النوعي على طريق تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزا للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
وبهدف دعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم إبرام أربع مذكرات تفاهم مع كل من بنك أبوظبي الأول، والدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل انيرجي.
وتستهدف المذكرة الأولى إنشاء إطار لاستكشاف التعاون المحتمل في حلول التمويل الأخضر الموجهة نحو قطاع البنية التحتية في الدولة، ويشمل ذلك المشاركة في البرنامج الوطني للشهادات الخضراء ودعم أهداف الإمارات لكفاءة الطاقة من خلال حلول التمويل الابتكارية، وتطوير وتعزيز منتجات التمويل الأخضر المصممة لقطاع البنية التحتية، ، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة في قطاع البنية التحتية.
بينما تهدف الثانية إلى استكشاف حلول التمويل الأخضر ومشاركة أصول الدار في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، بجانب دعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع المباني.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع شركة باكت كربون، فتهدف لمشاركة الشركة في برامج الشهادات الخضراء، ودعم المشاركين في برنامج الشهادات الخضراء للوصول إلى الأسواق العالمية لبيع أرصدة الكربون.
كما حددت مذكرة التفاهم مع شركة ميغل انيرجي، الإطار العام لتقديم الشركة خدمات تدقيق الطاقة، وخدمات القياس، والتحقق للبرنامج الوطني للشهادات الخضراء، وفقاً للمعايير والإرشادات التي وضعتها الوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية المباني الخضراء وزارة الطاقة والبنیة التحتیة البصمة الکربونیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة 100 مليون شجرة خطوة مهمة للحد من تداعيات التغيرات المناخية
كتب- نشأت علي:
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشجير المحاور المرورية في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة محكمة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.
وأوضح "محسب"، في بيان الخميس، أن تكلفة مبادرة "100 مليون شجرة»" تبلغ 3 مليارات جنيه، وتستهدف نحو 9900 موقع بالمحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المُعالج، وتتولى وزارة التنمية المحلية، زراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة.
وقال "محسب" إن التغير المناخي أحد أخطر التحديات التي تهدد العالم، حيث شهد الكوكب ارتفاع في درجات الحرارة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة، الأمر الذي بات مصدر تهديد للحياة، موضحا أن مصر من أكثر الدولة تأثرا بالتغيرات المناخية وهو ما يتطلب تحركات جادة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة المساحات الخضراء من الأشجار والنباتات لديها القدرة على الحد من تأثيرات التغير المناخي، لقدرتها على توفير الظل وإنتاج الأوكسجين، معتبرا زيادة المساحات الخضراء واحدة من أهم الطرق لخفض درجات الحرارة، مشددا على ضرورة وضع هذا الملف على قمة أولويات المحافظين، فضلا عن تشجيع المواطنين على الزراعة باستغلال أسطح الأبنية والشرفات، على أن يتم تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الملف، والمشاركة في توعية المواطنين بالنباتات المناسبة للزراعة المنزلية، معتبرا أن المساحات الخضراء هي الطريق الوحيد لتقليل وهج أشعة الشمس وتقليل معدلات الرطوبة والحفاظ على رطوبة التربة.
حامل شعلة أولمبياد باريس الغامض يثير التساؤلات