الطاقة والبنية التحتية تطلق مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية.
يأتي ذلك من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في الدولة، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية " نحن الإمارات 2031".
وتتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء "اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات " والتي تم إصدارها عام 2022 وتهدف الى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية.
وأشار إلى الدور البارز لهذه المبادرات الطموحة في تحقيق رؤية أن تكون الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئية، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، إضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والذي يشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف "COP28".
وأكد معاليه التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود، موضحا أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من البصمة الكربونية، وحوكمة المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات الدولة المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.
وأكد دور المبادرة في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، ودعم التطور النوعي على طريق تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزا للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
وبهدف دعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم إبرام أربع مذكرات تفاهم مع كل من بنك أبوظبي الأول، والدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل انيرجي.
وتستهدف المذكرة الأولى إنشاء إطار لاستكشاف التعاون المحتمل في حلول التمويل الأخضر الموجهة نحو قطاع البنية التحتية في الدولة، ويشمل ذلك المشاركة في البرنامج الوطني للشهادات الخضراء ودعم أهداف الإمارات لكفاءة الطاقة من خلال حلول التمويل الابتكارية، وتطوير وتعزيز منتجات التمويل الأخضر المصممة لقطاع البنية التحتية، ، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة في قطاع البنية التحتية.
بينما تهدف الثانية إلى استكشاف حلول التمويل الأخضر ومشاركة أصول الدار في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، بجانب دعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع المباني.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع شركة باكت كربون، فتهدف لمشاركة الشركة في برامج الشهادات الخضراء، ودعم المشاركين في برنامج الشهادات الخضراء للوصول إلى الأسواق العالمية لبيع أرصدة الكربون.
كما حددت مذكرة التفاهم مع شركة ميغل انيرجي، الإطار العام لتقديم الشركة خدمات تدقيق الطاقة، وخدمات القياس، والتحقق للبرنامج الوطني للشهادات الخضراء، وفقاً للمعايير والإرشادات التي وضعتها الوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية المباني الخضراء وزارة الطاقة والبنیة التحتیة البصمة الکربونیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتضن الحدث الأضخم في الطاقة والاستدامة بالمنطقة
تستعد مسقط لاحتضان أحد أكبر الأحداث المتخصصة في قطاع الطاقة والاستدامة على مستوى المنطقة، حيث يُقام خلال شهر مايو المقبل أسبوع الاستدامة ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، بمشاركة واسعة من خبراء ومؤسسات دولية ومحلية، تعكس أهمية هذه الفعالية في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بمسقط، حيث ستجمع هاتان الفعاليتان خبراء عالميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة لتبادل الخبرات والمناقشات حول تحول الطاقة، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد.
ويشارك في الفعاليتين أكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى مشاركة أكثر من 2400 شخص في المؤتمر من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 500 متحدث خبير من مختلف أنحاء العالم.
وسيُعقد أسبوع عُمان للاستدامة تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة"، بينما سيُقام معرض عُمان للبترول والطاقة 2025 بالتوازي تحت شعار "توجيه عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار في قطاع البترول والغاز".
ويأتي الحدث هذا العام بنقلة نوعية، تجمع بين الابتكار في قطاع النفط والغاز والتوجهات العالمية للاستدامة، ليشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات، ومناقشة التحديات الراهنة في الطاقة والمناخ والاقتصاد، وسط حضور كثيف من الخبراء وصناع القرار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.
حدث متكامل لمستقبل طاقي مستدام
وقال الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن: إن إقامة "أسبوع الاستدامة" سيكون في مسقط، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويأتي الحدث هذا العام بحلة جديدة ومتميزة يشهد فيها دمج مؤتمر النفط والغاز (OPES) ضمن فعالياته، في خطوة تعكس التوجه المتكامل نحو بناء مستقبل طاقي مستدام يجمع بين الابتكار والاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
وأوضح الراجحي أن أسبوع الاستدامة سيقام برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، حيث سيتضمن حفل الافتتاح كلمتين رئيسيتين يلقيهما متحدثان بارزان، أحدهما من مركز مارك كاثر في المملكة المتحدة، والآخر رئيس جمعية مهندسي النفط والغاز، ما يعكس البعد الدولي للحدث وأهميته المتزايدة.
وسيركز الأسبوع على مجموعة من المحاور الحيوية، من أبرزها مستقبل الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. وتوقع الدكتور الراجحي أن يشهد هذا العام مشاركة واسعة وزخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 شركة ستشارك ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، إلى جانب العديد من الشراكات المحلية والدولية التي ستكون جزءًا من معرض OPES المصاحب.
وأكد أن النسخ السابقة من الحدث شهدت نجاحًا كبيرًا، وطرحت العديد من المبادرات والابتكارات النوعية في مجال الاستدامة، مشددًا على أن حضور نخبة من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها كان له دور محوري في طرح حلول عملية تلبي تحديات الاستدامة محليًا وإقليميًا.
وأعرب عن تفاؤله الكبير بنجاح نسخة هذا العام من أسبوع الاستدامة، مؤكدًا أن الفعالية تمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم تطلعات سلطنة عمان نحو اقتصاد مستدام وتنمية متوازنة.
أوراق فنية متخصصة وفرصة لتبادل الحلول
من جانبه، أكد صالح بن علي العمبوري، مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة، أن هذا الحدث، الذي يُقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، يمثل منصة علمية مهمة تُعرض من خلالها أوراق فنية عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لضمان تقديم محتوى تقني متخصص يثري قطاع الطاقة.
وأوضح أن عدد الأوراق المقدمة هذا العام كان كبيرًا جدًا، مما استدعى عملية فرز دقيقة لضمان جودة المخرجات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد سنويًا إقبالًا واسعًا من الخبراء والمختصين، حيث يحرص المشاركون على التواجد حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعكس القيمة العلمية الكبيرة لهذا الحدث.
وأضاف إن المؤتمر يتضمن جلسات نقاشية متخصصة (سيشنز) تغطي عدة محاور، أبرزها تحولات الطاقة، والوصول إلى الحياد الصفري، وكفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها مواجهة تحديات القطاع.
ولفت العمبوري إلى أن الحدث يشكل فرصة ثمينة لالتقاء الخبراء والفنيين من مختلف دول العالم، إلى جانب الشركات ومزودي التكنولوجيا، بهدف تبادل المعرفة وتقديم حلول واقعية لتحديات قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
كما أكد العمبوري أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ برامج واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن لديها مبادرات معترفا بها دوليا وموثقة في الأمم المتحدة، ضمن التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين زيادة إنتاج النفط والغاز من جهة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية مهمة، ليس فقط لمناقشة التحديات الحالية، بل أيضًا لاستشراف المستقبل عبر تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.
دعم وطني لحدث بمستوى عالمي
من جهة أخرى، أعرب المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة تنمية نفط عُمان، عن اعتزاز الشركة باستضافة اثنتين من أبرز الفعاليات في قطاع الطاقة لهذا العام، وهما: مؤتمر ومعرض أسبوع الاستدامة، ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، واللذان من المقرر أن ينطلقا خلال شهر مايو المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وأشار الغريبي إلى أن هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة، ليس فقط على مستوى سلطنة عُمان، بل على مستوى المنطقة ككل، نظرًا لما تستقطبه من مشاركات واسعة من خبراء ومهتمين، سواء من خلال الحضور المباشر لجلسات النقاش، أو من خلال المعارض التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز والاستدامة بمختلف أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "نحن في شركة تنمية نفط عُمان نرى أن دعم هذا الحدث يُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب، حيث يتيح البرنامج للمؤتمر فرصًا ثمينة للحوار الفني والتنفيذي، ما يعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من مختلف دول العالم".
وكشف الغريبي أن عدد أوراق العمل المسجّلة هذا العام قد شهد نموًا بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تقديم 1181 ورقة علمية من أكثر من 42 دولة، إلى جانب 23 مؤسسة من داخل وخارج سلطنة عمان، وأشار إلى أن ما يزيد عن ثلث هذه الأوراق كان من داخل سلطنة عُمان، مما يعكس حجم الكفاءات الوطنية والإمكانات الفنية المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في البلاد.
كما سلط الضوء على الأثر الاقتصادي والسياحي لهذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يتجاوز نطاق قطاع الطاقة، حيث بلغ حجم الأثر الاقتصادي للحدث في نسخة العام الماضي أكثر من مليوني ريال عُماني خلال أيام معدودة، وأضاف إن التقديرات تشير هذا العام إلى تسجيل أكثر من 20 ألف ليلة فندقية، إلى جانب استفادة القطاع السياحي بشكل مباشر، نظرًا لبقاء عدد من الزوار لفترات أطول لاكتشاف المعالم الثقافية والطبيعية لسلطنة عُمان.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية