المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 12 مشروعًا في منطقة حائل لخدمات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي في تنفيذ (12) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أجزاء متفرقة من منطقة حائل بكُلفة إجمالية تجاوزت (531) مليون ريال، وذلك لرفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأوضحت أنها شرعت في تنفيذ (5) مشاريع بيئية، بكُلفة إجمالية قاربت (238) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (226) ألف متر طولي، وإنشاء محطة رفع تجاوزت سعتها (3,900) متر مكعب في اليوم.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُسهّل وصول المصانع للبنية التحتية البحثية
وأضافت الشركة أنها بدأت في تنفيذ (7) مشاريع مائية لخدمة عملائها في منطقة حائل، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خزانات تشغيلية، وخطوط مياه بأقطار مختلفة، ومحطات ضخ المياه، بكُلفة إجمالية تجاوزت (293) مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (374) ألف متر طولي. كما تضمنت المشاريع استكمال تنفيذ (56) خزانًا تشغيليًا بسعة إجمالية بلغت (33,500) متر مكعب، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ (3) محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت (53,600) متر مكعب في اليوم، واستكمال تنفيذ عدد من محطات تعبئة مياه الصهاريج.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى سعيها المستمر للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للعملاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء