شريف الماوردي يجتمع مع المجالس التصديرية لرسم خريطة المعارض الخارجية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، اليوم الأربعاء، مع ممثلي المجالس التصديرية الـ 13، لبحث خريطة عمل المعارض الخارجية للعام المالي 2024، 2025، وبحث كافة التحديات والعمل علي تذليلها لزيادة تنافسية المنتج المصري بالخارج.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس هيئة المعارض، إلى أهمية دور المجالس التصديرية والتنسيق الدائم معها لتحديد أولويات المساهمة في المعارض الخارجية لتنفيذ توجهات الدولة لزيادة نسبة الصادرات من 30% الي 40% سنويًا.
وأكد اللواء شريف الماوردي، أنه سيتم الاستعانه بالمجالس التصديرية خلال وضع مخطط المعارض المجمعة والمنفردة ، متوقعا الانتهاء من خريطة المعارض السنوية لعام 2024 - 2025 خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها علي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاعتمادها.
واستمع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، لكافة مقترحات ممثلي المجالس التصديرية، ، مطالبا باختيار منسق دائم للتواصل مع الهيئة من المجالس التصديرية للاستفادة من خبرات المجلس في الخارج، وتحديد الدول والمنتجات التي لديها فرص استثمارية، وذلك بجانب مشاركة إتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز المشروعات لضمان مشاركة قوية لمصر في كافة المعارض الخارجية.
ولفت الماوردي إلى أن هيئة المعارض تعمل وفق رؤية جديدة تستهدف تذليل اى عقبات بيروقراطية ومساندة الشركات المحلية سواء الصغيرة او المتوسطة للتواجد في الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس هيئة المعارض شعار صنع في مصر المجالس التصدیریة المعارض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية المملكة 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: “إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج الحمعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب، مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”