المخرج فيصل الشناوي يستعرض أساسيات صناعة المحتوى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المخرج السينمائي فيصل الشناوي، عضو نقابة المهن السينمائية والمشرف الإقليمي على منصة المناجاة الرقمية، في البرنامج التدريبي "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال" الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "Entrepreneurship Leaders".
قدم الشناوي للطلاب رؤى قيمة حول كيفية صناعة المحتوى الإحترافي بأبسط الإمكانيات، مركزًا على استخدام الهواتف المحمولة في التصوير والمونتاج والتقديم.
وخلال الورشة، عرف الشناوي صناعة المحتوى بأنها ما يقدم للجمهور المستهدف وفق قواعد معينة عبر وسائط متنوعة كالتلفزيون والإذاعات والمواقع الإلكترونية، مؤكدًا على أهمية تلبية احتياجات الجمهور من خلال الكتابة والصوت والصورة، مشيرًا إلى تنوع المحتوى الرقمي وقدرته على خلق قيمة وبناء الثقة مع الجمهور.
كما قدم الشناوي معادلة مبتكرة لصناعة المحتوى، موضحًا أن نقطة التقاطع بين الشغف والرغبة هي منطقة المحتوى الأمثل، مشددًا على أن الشغف هو المفتاح الأول لنجاح المحتوى، مقدمًا نصائح عملية لتحديد مجالات الشغف والإبداع.
وتضمنت الورشة تدريبات عملية، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لوضع أفكار لمحتوى هادف وتصويره وإنتاج مقاطع فيدوهات احترافية.
يأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بهدف تكثيف البرامج التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، لبناء الإنسان وبناء الوعي.
وخلال كلمة الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، حث الطلاب على الاستثمار في تطوير مهاراتهم في التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أهميتها في النجاح الشخصي والمهني، وشجع الطلاب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعرفة والقيم الإيجابية، مؤكدًا على أن طلاب الجامعات والمعاهد المصرية هم قادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التعليم العالي والبحث العلمي المهن السينمائية صناعة المحتوى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يستعرض مقترحات حل معوقات صناعة الأدوية في مصر
أكّد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، خلال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدويةواستعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية.
و استعرض الوزير جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير
إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحليةوأكد الوزير أنَّ ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً إلى أنَّ هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
وبحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها