هل يمكن انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
في وقتٍ توحي كلّ المؤشرات بأنّ الاستحقاق الرئاسي لا يزال "في الثلاجة"، وأنّ كل المبادرات والوساطات على خطّه "مجمَّدة"، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الحديث عن إمكانية انتهاء الشغور الرئاسي، خلال عشرة أيام فقط لا غير، لكنّه ربط ذلك بالتشاور أو الحوار، الذي قال إنّ لا خيار آخر مُتاح سواه في الوقت الحاليّ، مشدّدًا على وجوب انتخاب الرئيس حتى يكون ل بنان بكامل الجهوزية لمواجهة التحديات المقبلة على المنطقة.
في التصريح نفسه، حسم الرئيس بري الجدل القائم حول إمكانية الذهاب إلى "حوار بمن حضر"، أو تحديدًا من دون "القوات"، كما طرحه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، على أن تشارك في جلسات الانتخاب التي يفترض أن تليه، بحسب المبادرة الحوارية التي سبق أن أطلقها، فأكد رفضه دعوة النواب لحوار من هذا النوع، موضحًا أنّه يتطلع إلى "حوار جامع"، ولا يتوخّى من دعوته كسر أي فريق أو عزله.
إزاء ما تقدَّم، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام في الأوساط السياسية، فهل يمهّد كلام بري لـ"تسوية رئاسية" مثلاً، أم يزيد من "تعقيد" الأمور على خط الرئاسة؟ وما الذي يعني رفضه للحوار "بمن حضر"؟ هل يُفهَم ذلك إيجابًا أم سلبًا، على خط العلاقة مع "القوات اللبنانية" تحديدًا؟ وكيف يمكن أن تتلقفه الأخيرة؟ وقبل كلّ ذلك، هل يمكن فعلاً انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام، كما يقول رئيس مجلس النواب، وكيف يتمّ ذلك؟!وماذا عن " خريطة الطريق" التي اعلنتها المعارضة بالامس؟
انتخاب بـ10 أيام "ممكن"
بالنسبة إلى المحسوبين على رئيس مجلس النواب والمؤيدين لوجهة نظره، فإنّ انتخاب الرئيس ممكن خلال عشرة أيام، بل هو ضروريّ لمواكبة ما يُحضَّر للمنطقة، وكي يكون لبنان حاضرًا عمليًا على طاولة المفاوضات، لكنّ عنوان هذه "الإمكانية" يبقى مرتبطًا بكلمة السرّ نفسها، أي الحوار والتوافق، وهو ما كان الرئيس نبيه بري أول من أطلق الدعوة إليه منذ أكثر من سنة ونصف، ولو تمّ التجاوب معه، لما دخل البلاد أساسًا في أزمة الشغور الرئاسي.
يقول هؤلاء إنّه متى وافق الجميع على المشاركة في الحوار، يصبح انتخاب الرئيس "تحصيلاً حاصلاً"، باعتبار أنّ التشاور لا بدّ أن يفضي إلى توافق أو تفاهم في نهاية المطاف، ويصبح معه تقديم التنازلات المتبادلة أمرًا ممكنًا ومُتاحًا، علمًا أنّه حتى لو لم يحصل ذلك، فإنّ الذهاب بالحوار إلى النهاية، وفق المدى الزمني المحدَّد له، سيسمح بتطبيق خريطة طريق تفتح الباب أمام جلسات انتخابية متتالية، بنصاب مكتمل، حتى تصاعد الدخان الأبيض.
بموجب خريطة الطريق هذه، فإنّ انتخاب الرئيس ممكن خلال عشرة أيام، فالحوار محدّد سلفًا بالمدى الزمني ومحصور ببندٍ وحيدٍ على جدول الأعمال مرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو لن يحتاج لأكثر من أسبوع كحدّ أقصى، إما يتفاهم بنتيجته الأطراف على مرشح توافقي للرئاسة، أو يتوافقون على مجموعة مرشحين يتولون انتخاب أحدهم وفق الأصول الديمقراطية، علمًا أنّ التعجيل بهذا المسار يفترض أن يكون "أولوية" بحسب ما يقول هؤلاء.
"لا للعزل"
على أهمية وسلاسة الفكرة، التي قد تشكّل "ملحقًا" بمبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية الأولى، والتي يقول المحسوبون عليه إنّ كل المبادرات الأخرى جاءت "مُستنسَخة" عنها، إلا أنّها تصطدم بالعديد من المطبّات، من بينها أنّ ظروف هذا الحوار لم تنضج بعد، طالما أنّ "القوات اللبنانية" لا تزال على موقفها الرافض لأيّ شكل من أشكاله، تحت أيّ ظرف من الظروف، فيما يصرّ رئيس مجلس النواب على ضرورة أن يكون الحوار جامعًا، ما يتطلب حضورها.
يشرح المحسوبون على رئيس مجلس النواب أنّ إصراره على حضور "القوات" لا ينبع أبدًا من "نكد أو نكايات" كما حاول البعض الإيحاء، ولكن على العكس من ذلك، إيمانه بأنّ الحوار حتى يكون مثمرًا يجب أن يكون جامعًا، بعيدًا عن شعور أيّ فريق بالعزل، ولو كان في أدائه كمن "يعزل نفسه بنفسه"، ولا سيما أنّ هذا الحوار، أو التشاور، يفترض أن يكون مؤسّسًا لمرحلة جديدة، ينبغي أن تبدأ بانتخاب الرئيس، ولا تنتهي معه، خلافًا لما يظنّه الكثيرون.
بهذا المعنى، يمكن أن يُفهَم موقف بري إيجابًا، على ضفة "القوات"، باعتبار أنّه يرفض استثناءها رغم وجود طرح بهذا المعنى، وهو صادر من خصمها تحديدًا، الوزير السابق جبران باسيل، إلا أنّ وجهة النظر هذه تصطدم برأي آخر، في صفوف "القوات"، يقول إنّ بري يحاول "حشر القوات في الزاوية"، بعدما اعتبر المسألة معها "شخصية"، وهو يريد "جرّها" إلى الحوار، ليسجّل نقطة، ويقول إنّه حقّق مكسبًا بمجرد جلوسها على الطاولة، وتحت إدارته.
نعم، يمكن انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام، بل ربما أقلّ من ذلك بكثير، لكنّ ذلك "مشروط" بالكثير من العوامل، التي يبدو أنّها لا تزال بمجملها متعذّرة حتى الآن، رغم الظروف الملحّة، من بينها وجود الرغبة أساسًا بإنجاز الاستحقاق، ومن بينها توافر النيّة والإرادة لذلك، ومن بينها أيضًا المرونة والليونة للوصول إلى حل وسط، وقبل كل ذلك، نضوج الظروف، التي يبدو أنها تنتظر "كلمة سرّ" تزيل تلقائيًا كلّ المعوقات السابقة، وهو ما لم يحن أوانه بعد! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية حريصة على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.
واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر