دولة القانون يستبعد حل عقدة رئيس البرلمان ويحدد سبب التأخير- عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء.
وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد مازال معقداً جداً ولا توجد أي حلول وتوافقات لغاية هذه اللحظة".
وأضاف أن "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يسعى أجل تسليم رئاسة البرلمان الى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية لغاية الان لم يتفقوا على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو من يؤخر حسم هذا المنصب".
ودعت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الى استئناف أعمالهم ايذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة أنه سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لاحقاً لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
مناورات جديدة: تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على المحك
25 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الأروقة السياسية العراقية تحركات مكثفة ومناورات تهدف إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما في ذلك إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان.
لكن هذه الخطوة التي تبدو بعيدة المنال، تواجه معارضة شديدة من العديد من القوى السياسية التي تعتبرها محاولة لتغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق. ورغم ضغوط بعض الأطراف، فإن هذا الخيار يظل ضعيفاً في ضوء التحديات السياسية الراهنة.
والواضح أن المرشحين المحتملين لمنصب رئيس البرلمان قد باتوا معروفين، ولا حاجة لإعادة الترشيح مرة أخرى. بل إن الحسم سيكون من نصيب من يحظى بثقة أعضاء مجلس النواب. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في أن كل مرشح يمثل حزبه الخاص ويتبعه جمهور من المؤيدين، مما يصعب الوصول إلى إجماع حول مرشح واحد.
وقال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهكلي، الخميس، إن “الأبواب مغلقة” بوجه من يريد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بملف الترشيح لمنصب رئيس جديد للمجلس النيابي المتعثر منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي بقرار قضائي.
أكبر معضلة تواجه هذه العملية هي رؤية القوى السنية للمنصب. فالكثير منها تعتبره مغنماً كبيراً يتيح تمرير العديد من الامتيازات والعقود والصفقات، نظراً للدور الهام الذي يلعبه رئيس البرلمان في إدارة القرارات السياسية السنية. وهذا التصور يعزز من تعقيد الأمور، ويجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن المرشح الأنسب.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن التركيز على إعادة الترشيح قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية بدلاً من حلها. فالوضع الحالي يتطلب استقراراً سياسياً لتعزيز قدرة المجلس على تنفيذ مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة، وليس الدخول في دوامة من المناورات الانتخابية التي قد تشتت الجهود وتزيد من حالة الانقسام.
من ناحية أخرى، يمكن فهم هذه المناورات كجزء من الصراع الأكبر على النفوذ والسلطة داخل المشهد السياسي العراقي. فالتنافس على المناصب الرئيسية، مثل رئيس البرلمان، يعكس التوازنات الدقيقة بين مختلف القوى السياسية والطوائف، وهو ما يجعل من الصعب على أي طرف تحقيق أهدافه دون موافقة ودعم الآخرين. هذا التوازن المعقد يبرز الحاجة إلى التفاهم والتعاون بدلاً من الصراع والمواجهة.
وفي السياق ذاته، يجب عدم اغفال أهمية تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية السياسية، وخاصة في ما يتعلق بالانتخابات الداخلية للمناصب القيادية، وفتح باب الترشيح مرة أخرى قد يكون خطوة في هذا الاتجاه، شريطة أن يتم ذلك وفق آليات واضحة وشفافة تضمن مشاركة عادلة للجميع، وتحد من نفوذ المصالح الضيقة.
ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.
وكان الإطار التنسيقي، قد حدد يوم 20 تموز الجاري موعداً لحسم الخلاف السني على تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، وقال إن بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حامل شعلة أولمبياد باريس الغامض يثير التساؤلات