ضبط المتهم ببيع شهادات جامعية مزورة أون لاين عبر فيس بوك
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً و مديرية أمن الجيزة و مشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبحوزته (هاتف محمول مستخدم فى ارتكاب الواقعة).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شهادات جامعية مزورة شهادات مزورة جريمة التزوير أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا