دورتان تدريبيتان لتقديم الدعم القانوني للنساء بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت مكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 إلى 4 يوليو الجاري دورتين تدريبيتين للمحامين من محافظتي البحيرة والإسكندرية، بالتعاون مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ومكتب بيت الخبرة القانوني والنوعي برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان، وكذلك مع المجلس القومي للمرأة، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مؤسسة باثفايندر الدولية والمموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاءت الدورتان التدريبيتان تحت عنوان «رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء» بهدف رفع قدرات ومهارات المحامين الشباب في مجال المحاماة والعمل الدفاعي، وتقديم الدعم القانوني للمتضررين من النساء بشكل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الحديثة مثل المواقع الإلكترونية وغيرها.
وحسب بيان مكتبة الإسكندرية «تضمنت جلسات التدريب عدة موضوعات منها: كيفية قراءة ملف القضية، كيفية الاستماع إلى الحالات وتقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع قضايا العنف والتحرش والجرائم الإلكترونية، مع استعراض لأهم القوانين التي تضمن حماية المرأة، وإجراء ورش عمل تطبيقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية المحاماة النساء الشباب نهاد أبو القمصان الدعم القانونی
إقرأ أيضاً:
القويري: ليبيا في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد المؤسسات
قالت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية د. كريمة القويري، إن ليبيا لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة، جنبا إلى جنب، في البيت، في الجامعة، في الشارع، وفي الدولة.
جاء ذلك خلال مداخلة لها في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأوضحت د. القويري أن المرأة الليبية في زمن الانقسام والفوضى هي أحد أهم وأغفل الجوانب في الأزمة الليبية.
وأضافت: “في كل بيت ليبي تقريبًا، هناك امرأة تتحمل أعباء وطن ممزق.. الآلاف من النساء اليوم يقفن وحدهن في وجه الغلاء، وقلق دائم على مصير الأبناء.. لقد تحوّلت كثير من النساء إلى معيلات بعد أن فقدن أزواجهن في الحروب.. وحتى في وجود الرجل، أصبحت المرأة شريكة في كل تفاصيل البقاء من توفير الطعام، إلى حماية الأبناء، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار”.
ونوهت د. القويري بأنه رغم أن المرأة الليبية أثبتت حضورًا قويًا في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إلا أنها ما زالت مُغيبة عن مواقع القرار السياسي، وهناك محاولات فردية، وهناك أصوات نسائية متميزة، لكن غالبيتها لا تُمنح المساحة ولا الثقة، بل تُستخدم أحيانًا كمجرد ديكور للتوازن.
وتساءلت د. القويري: “كيف يمكن بناء مصالحة وطنية شاملة، دون إشراك نصف المجتمع؟ كيف نرسم مستقبل ليبيا دون أن نسمع صوت الأمهات، والمعلمات، والطبيبات، والناشطات في الميدان؟”.
وأردفت: “في كثير من المناطق، لعبت النساء دورًا هادئًا لكنه مؤثر في تخفيف النزاعات، وتهدئة الخلافات بين العائلات، وفي مدّ الجسور بين الخصوم.. هي من تمنع ابنها من حمل السلاح، وهي من تدفع بابنتها نحو التعليم رغم الانهيار، وهي من تحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي”.
وتابعت د. القويري: “نحن لا نطلب امتيازات، بل حقوقًا أساسية.. حق الأمن والكرامة لكل امرأة، في بيتها، وشارعها، ومخيمها، حق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حق المرأة في أن تكون جزءًا من صناعة السلام، لا فقط ضحية للحرب”.
واختتمت بالقول: “رسالتي في هذه الندوة، لكل من يسمعني، ولكل من يملك قرارا صغيرا أو كبيرا.. لا مستقبل لليبيا دون إنصاف المرأة، ولا وحدة وطنية دون عدالة اجتماعية للنساء، ولا سلام حقيقي دون أن تُحترم معاناة الأمهات، والنازحات، والمعلّمات، والناشطات، نحن في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة التي سببت في إهدار أموال الشعب الليبي خاصة في ظل غياب الشفافية، ما احوجنا للدستور دائم ينظم العلاقة بين السلطات الثلات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نبني دولة القانون والمؤسسات”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا