الوزير يبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية مع وزيرة البيئة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد اً أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
لجنة مشتركة للتفتيش على المنشآت الصناعيةوأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
وزيرة البيئة: لم نقم بغلق أي مصنع ونقدم فرص تمويليةمن جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية هذا الاجتماع في ترسيخ العديد من الضوابط التي تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع في أي وقت من الأوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام و التوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.
وأشارت فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية.
دليل إرشادي لكل صناعةوأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم 15 لعام 2015 الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً، بالإضافة إلى الربط الالكتروني مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثي كل من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الاطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأي فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادي لكل صناعة يتضمن الاشتراطات البيئية في إطار إصدار الرخصة الذهبية.
القطاع الصناعي يعد القاطرة الحقيقة للدولةومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعي يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والالتزام البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، كما استعرض أبو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الاستثمارية في مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل
كامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار الرخصة الذهبية الصادرات الصناعية الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة القطاع الصناعى جهاز شؤون البيئة دعم الصناعة المصرية وزارة البيئة وزارة الصناعة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد هیئة التنمیة الصناعیة التراخیص الصناعیة وزارة البیئة وزیرة البیئة شئون البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام