10 اختصاصات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تضم 9 وزارات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في إطاراستهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، لاتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةونص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير ، بعضوية وزراء «البيئة، الإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الأعمال العام، البترول والثروة المعدنية، الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع».
وأوضح رئيس الوزراء، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كالتالي:
- وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي.
- التنسيق بين الوزارات والجهات لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله.
- وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية.
- وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات
والغرف الصناعية المتخصصة.
- متابعة 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بقدر الإمكان.
- تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.
- تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين.
- تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
- إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التجارة الخارجية الثروة المعدنية الحكومة الجديدة الغرف الصناعية مدبولي التنمية الصناعية المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة