وزير الكهرباء يوعز بتشغيل مشروع معطل منذ 10 سنوات لفك الاختناقات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، بتشغيل مشروع معطل منذ 10 سنوات لفك الاختناقات في منطقة الحرية ببغداد.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى جولة تفتيشية مفاجئة لقاطع صيانة الحرية في بغداد، في الساعة الثالثة فجراً، وخلال الجولة وقف على واقع التجهيز في المنطقة، واستفسر من الملاكات الفنية عن أعداد فرق العمل الموجودة، وطبيعة الأعطال التي تحصل في المنطقة".
وأضاف البيان أن "وزير الكهرباء قام بجولة ميدانية أيضا في أزقة الحرية، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين ثمنوا اهتمامه بمعاناتهم وسرعة استجابته لمناشداتهم".
وتابع أن "وزير الكهرباء زار محطة الشفاء قيد الإنشاء، ووجه بتسريع مراحل تشغيل مشروع المحطات الصندوقية المتلكئ منذ (10) سنوات، بما سيسهم في توفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة".
وأوعز وزير الكهرباء "بشمول جميع أحياء منطقة الحرية بحملة فك الاختناقات وتأهيل الشبكة الكهربائية الجارية حالياً في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات"، مشدداً "على ضرورة الإبقاء في حالة استنفار تام، وتكثيف فرق العمل المكلفة بأعمال الصيانة".
وبين أن "الوزارة وفرت جميع قطع الغيار والمعدات اللازمة لمعالجة الأعطال الطارئة بشكل فوري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة