السودان في مواجهة اختبار حروب الجيل الرابع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ترتكب قيادات الجيش والقوى السياسية السودانية خطأ إن اعتقدت أنّ الحرب التي يواجهها السودان حربٌ بين طرفين أو جنرالين، كما تختزل بعض المجموعات السياسية الحرب في السودان. ولكن بالواقع الميداني والزمني – والحرب في عامها الثاني – أخذت نمطا جديدا غير معهود في المنطقة، والذي تم اختباره في ليبيا، لكن سرعان ما أوقفته القوى الدولية التي تتشابك مصالحها وتتقاطع في الهلال النفطي الليبي.
ودارت حلبة الصراع في السودان مستهدفة بنى الدولة من الداخل دون الحاجة إلى تدخل خارجي، وانتشار نوع جديد من القتال لا ساحات محددة له. اندلعت الحرب في شهورها الأولى بهدف إخضاع الجيش السوداني، لقوّة شبه عسكرية هي الدعم السريع التي خططت لتحطيم قدرات المؤسسة العسكرية، وإنهاكها بعد فشل عملية الإخضاع الأولى.
فضلا عن العمل على إصابة جسد الدولة الهش بالشلل الجزئي، فقد تآكلت بنية الدولة وتدهورت مركزيتها مع بروز حالات جديدة من الولاءات تقاسمها جنرالات الحرب والقوى السياسية المتشظّية بعد التغيير السياسي الذي حدث في ظلّ ضعف التجانس القومي المعقّد، مما شكّل عائقا أمام كل محاولات التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فوُضعت الدولة في قالب الهندسة الجديد، وأصبحت حقلا خصبا للتجارب التي تجعل المواطن جنديا في جيش عدوّه .
أنهت حرب الجيل الرابع في السودان احتكار الدولة للعنف، والسياسات الموجهة تجاه مواطنيها، مع العمل الممنهج لإفقاد ثقتهم بها، وإضعاف نفوذها بتفاقم الأزمات التي تلاحقها، والاستقطاب الحادّ بين مكوناتها الإثنية والجغرافية، وسيولة النسق المجتمعي بقيادة حروب الوكالة من المجموعات المحلية ضد الدولة المركزية ومواردها.
وتمثّل الدعم السريع نموذجا مثاليا لذلك بممارساتها العنيفة، وسط صمت دولي محيّر، مقارنة بما تمّ في حرب دارفور الأولى والتي حشدت كل الآلة الدولية، مع كثافة في القرارات والجلسات والنداءات واللجان والمبعوثين، والتظاهرات التي قادت إلى اصطفاف الضمير العالميّ.
لقد تضاءلت في هذه الحرب الفروقات بين المقاتلين والمدنيين، وصعوبة التمييز بين ميدان الحرب، وميادين السياسة، واستخدام الشعارات السياسية التي ترفع على أسنّة بنادق قوات الدعم السريع، والبحث المزعوم عن الديمقراطية وسط أشلاء المدنيين، بدلا عن أصواتهم، إضافة إلى التدخلات الخارجية تحت ستار بعثات دولية وأممية والتي عملت طويلا لهندسة مشروعها في السودان، وجعله واقعا قسريا لفرض الأجندات الجديدة.
بيدَ أنها وجدت مقاومة شرسة اضطرتها إلى حزم حقائبها في رحلة العودة والتي أعلنت بوضوح انطلاق الرصاصة الأولى للحرب، حيث عبّر عن ذلك مندوب مشروعهم الذي اختُزل في عبارة: (إما الاتفاق الإطاري، أو الحرب).
أعداء جددومنذ انطلاق الرصاصة الأولى للحرب، كانت مقرات الجيش السوداني وأسلحته المركزية في الخرطوم ومواقعه الإستراتيجية، ومراكز الاتصالات وأجهزة الإعلام، والمقار الحكومية المختلفة في مرمى نيران قوات الدعم السريع، مع تدمير منظومة الصناعات الدفاعية التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في مجال الصناعات العسكرية.
وهذا أكسب الجيش السوداني أعداء جددا في أسواق السلاح المحتكرة للشركات الغربية، فبدأت الحملات مبكرا على مؤسسات التصنيع الحربي بتفكيك شركات الجيش، وانتهت بالتدمير الكامل.
ولأن قوات الدعم السريع لا تمتلك قيادة عسكرية مؤهلة لهذا النمط من الحروب، حيث يقودها ضباط لم يتلقوا تعليما نظاميا، ابتداء من قائدها، فقد انتشرت الحرب في مساحات واسعة معتمدة على شبكات جديدة من المقاتلين والحركات المسلحة في المنطقة مثل مجموعات فاكت، وحركة مظلوم التشاديتين، والسليكا في أفريقيا الوسطى، ومليشيات النوير في جنوب السودان.
كما أنها أطلقت الجنائيين في السجون من متعاطي المخدِّرات والمحجوزين في قضايا جنائية أخرى، وحفزت الفزع القبلي بعد استقطاب زعماء بعض القبائل، عبر حملات وأدوات التأثير الاجتماعي والنفسي الموجه إلى المكونات المختلفة عبر الأذرع التي أنشأتها من منظمات ومراكز ومؤسسات رأي عام منذ وقت مبكر، مما أكسبها مزايا غير متماثلة مع الجيش، فاستطاعت تعويض الفارق في بنية تكوين قواتها وتأهيلها، والتي يغلب عليها طابع المليشيا لا الجيش النظامي المنضبط.
أدارت قوات الدعم السريع معاركها باللامركزية متجاوزة الأشكال الهرمية، موظفة شبكات ممتدة من المناطق التي دخلتها ومستخدمة تكتيكات غير عسكرية في الانتشار غير المرشد، مستهدفة زعزعة استقرار المجتمعات، فاضطر ملايين المواطنين إلى النزوح؛ حفاظًا على أرواحهم وأعراضهم. ولكنها تكتيكات كانت معززة لأهداف الحرب الجديدة في صناعة صورتها الذهنية التي تجعل الجميع يهربون أمامها، ويتركون أرضهم من أجل مستوطنين جدد.
ثقافة الغنائملقد عززت حرب الدعم السريع بالوكالة من إستراتيجيات الإعلام والمعلومات والمصادر المفتوحة، وتشجيع ثقافة الغنائم والنهب دون الحاجة إلى إمداد لقواتها أو رواتب نظامية، فانضمّ إليها الآلاف، مما أدّى إلى إفقار المجتمعات المحلية، وتعقيد موقف الجيش في المناورة، وتشكيل جبهات ضغط نفسي من المواطنين على قيادة الجيش لحمايتهم في رقعة جغرافية تحتاج إلى آليات لا تتوفر للمؤسَّسة العسكرية.
إن استهداف التجمعات المدنية لا يهدف إلى تحقيق نصر عسكري، ولكنه يأتي ضمن الحرب النفسية التي تعمل على تقويض استقرار الدولة وسلطاتها والطعن في شرعية الحكومة الضعيفة الغائبة، وهزّ صورة قائد الجيش وإظهاره بمظهر العاجز عن حماية مواطنيه.
دمّرت الحرب البنى التحتية والمصارف والمؤسسات وحقول النفط، وجعلت الدعم السريع أكبر تجمعاتها في مصفاة النفط في الخرطوم منذ اليوم الأوّل، وقام شركاؤها بتعطيل سلاسل الإمداد التي تزوّد الجيش بالمعدات، وفرض عقوبات على منظوماته الاقتصادية، مع عقوبات رمزية غير متكافئة على شركات الدعم السريع التي تعمل في مجال التحويلات المالية، أو تجارة الذهب.
وهي عقوبات لا تخلو من غرض، متحاشيةً دولًا ومجموعات ظلت تدعم مشروع التمرد بالأسلحة وتجنيد المقاتلين، في مفارقة دولية واضحة، حين فرض شركاء الدعم السريع حصارًا غير معلن على السودان والجيش، فجمّدوا عضويته في الاتحاد الأفريقي، واستقبلوا "حميدتي" ببروتوكولات رسمية.
كما تم احتواء جيران السودان بحوافز جديدة ومشروعات اقتصادية، واستخدمت وسائل المنظمات الدولية في الحصار تارة بالتحايل، وتارة بالتشبيك والضغوط والترهيب، وحين توصلت قيادة الجيش لاتفاق مع روسيا لمحطة التزوّد في البحر الأحمر، تزايدت الضغوط من خلال الأوضاع الإنسانية، وفتح مسارات التدخل الأجنبي عبر الحوار لتكرار سيناريو شريان الحياة الذي كان يعمل على إمداد التمرّد في جنوب السودان تحت غطاء المساعدات الإنسانيّة.
واقع جديداختبار حرب الجيل الرابع في السودان، ركّز الفاعلون فيها على أن تكون طويلة ومعقدة حسبما صرّح به نافذون في قوى عظمى؛ لتفقد الدولة السودانية القدرة على إدارة شؤون مواطنيها، مما يفقدهم الثقة بها ويجعل قياداتها ترضخ بالقبول بالهندسة القادمة للمنطقة بعد المتغيرات الجديدة في مناطق الساحل الأفريقي، وهشاشة الداخل الإثيوبي، واهتزاز الدولة في جنوب السودان، وغيابها في أفريقيا الوسطى، ومهددات الأوضاع في تشاد.
ولكلّ ما سبق، سيتم فرض واقع يحقّق المصالح التي قامت من أجلها عمليات التغيير والحرب التي أفضت إلى واقع أكثر هشاشة ومأساوية وفشلًا، وإرغام الجميع على القبول بالتشكيل الجديد وَفق معادلات جديدة، ستكون الدعم السريع وقيادتها من ضحاياها، والخاسر الأكبر في حربٍ لم تكن إلا أداتها البشعة التي حققت تآكل إرادة الخصم بدلًا عن انتصاره أو هزيمته في معركة لم يكن مستعدًا لها، ولم يعرف جنرالاته طرقها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع فی السودان الحرب فی
إقرأ أيضاً:
التفاوض أم التصعيد: أي مصير ينتظر السودان في 2025؟
في هذا التقرير تقدم بعض القيادات السودانية رؤى متباينة حول مصير النزاع: البعض يؤمن بالتفاوض كسبيل للسلام، بينما يدعو آخرون للتصعيد العسكري لحسم الحرب. ومع تصاعد الأزمات الإنسانية والتدخلات الدولية، تتزايد الدعوات المحلية لتوحيد الصفوف وإنهاء الحرب، مما يفتح باب الأمل لبناء سودان جديد قائم على المصالحة والعدالة..
التغيير: كمبالا
مع اقتراب حلول العام الجديد تتفاوت توقعات السياسيين السودانيين بشأن مستقبل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في حديثهم لـ”التغيير”، أشار عدد من القيادات السياسية إلى توقعاتهم حول تطورات النزاع، مسار العملية السياسية، ومستقبل السودان في ظل التعقيدات الحالية.
الحرب تفرض واقعاً جديداًأكد القيادي بالحزب الشيوعي، كمال كرار أن الحرب المستمرة منذ عشرين شهراً لم تسفر عن انتصار أي طرف، بل عمقت معاناة الشعب السوداني، في ظل تفشي المجاعة واتساع المأساة الإنسانية.
وأشار إلى أن المخاوف من تحول النزاع في السودان إلى حرب إقليمية تهدد دول الجوار دفعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب.
الحرب المستمرة عمّقت معاناة الشعب وخلقت دعوات متزايدة لإبعاد العسكر عن السياسة
كمال كرار
وأوضح كرار أن الجبهة الداخلية تشهد توسعاً ملحوظاً في الدعوات لوقف الحرب، حفاظاً على وحدة السودان وقطعاً للتدخلات الخارجية.
وأضاف: هذه التطورات قد تخلق واقعاً مختلفاً في العام المقبل، مع احتمال وقف الحرب جزئياً أو كلياً، مما يفتح الباب أمام أوضاع جديدة تنهي أسباب الاقتتال وتعيد الاستقرار.
وأشار إلى أن قوى عديدة بدأت تتبنى شعار “توحيد قوى الثورة”، بهدف الضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب واستعادة الثورة، وهو ما يمثل عاملاً مؤثراً في تغيير المعادلة.
كما أكد أن الحرب نفسها أوجدت رغبة جامحة لدى الشعب السوداني لإبعاد العسكر تماماً عن السياسة، وحل جميع المليشيات، بما يساهم في بناء دولة مدنية حقيقية.
وختم كرار حديثه بالتأكيد على أهمية هذه العوامل في تحقيق السلام وإعادة بناء السودان على أسس جديدة، تتجاوز الحروب والانقسامات، وتحقق طموحات الشعب السوداني في العدالة والمساواة.
لاجئات سودانيات في تشاد – أرشيفيةالتفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب
على الجانب الآخر، رأى، القيادي البارز بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، أن الأمل في عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض ما زال قائماً، خاصة أن أكثر من عشرين شهراً من الحرب أثبتت عدم قدرة أي طرف على تحقيق انتصار حاسم.
وأشار إلى أن وقف الحرب لن يتم إلا عبر عملية تفاوضية شاملة، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على السياسيين والمدنيين للاستمرار في جهودهم.
التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر تسوية شاملة تدعمها إرادة سياسية وجهود دولية
محمد عصمت
وأضاف عصمت “علينا تكثيف الضغوط بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين لدفع الطرفين نحو إنهاء النزاع ومعالجة الكوارث الإنسانية المتفاقمة التي خلفتها الحرب”.
وشدد عصمت، على أن معالجة الأزمات المتجددة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعماً دولياً وإقليمياً لضمان الوصول إلى تسوية تعيد للسودان استقراره، وتضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يواجهها المواطنون.
وقف إطلاق النار شرط للحواربالمقابل اعتبر رئيس حزب البعث السوداني محمد وداعة، أن الحوار السوداني لا يمكن أن يحقق نجاحاً دون وقف إطلاق النار أولاً، مشيراً إلى أن جوهر الحوار يرتبط بالموقف من قوات الدعم السريع، وتوصيف الانتهاكات والعدوان الذي وقع خلال فترة الحرب.
وأشار إلى وجود قوى داخلية ترفض الإقرار بالتدخل الدولي، خصوصاً التدخل الإماراتي، مما يعكس حالة من الانقسام الداخلي التي تعيق الوصول إلى توافق سياسي شامل.
وقف إطلاق النار شرط أساسي لنجاح الحوار السياسي، مع ضرورة معالجة القضايا العالقة مثل أطراف الحوار وأجندته
محمد وداعة
وأكد أن هناك العديد من القضايا العالقة التي تعرقل انطلاق العملية السياسية، أبرزها، تحديد أطراف الحوار، الاتفاق على أجندة الحوار، اختيار مكان انعقاد الحوار.
وأوضح أن هذه القضايا تحتاج إلى اتفاق واضح بين الأطراف لضمان نجاح الحوار وتحقيق نتائج ملموسة.
ودعا وداعة إلى أن يكون عام 2025 نقطة تحول في مسار الأزمة السودانية، يتم خلاله وقف الحرب بشكل كامل، وإزالة آثار العدوان. كما شدد على أهمية عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار لضمان استقرار السودان وبناء مستقبل أفضل.
هشاشة الدولة جذر الأزمةووصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، العام الحالي بأنه كان من أصعب الأعوام على الشعب السوداني، إذ شهد اندلاع حرب شاملة طالت كل المدن، ولم تسلم منها أي منطقة.
وأوضح أن هذه الحرب عكست ضياعاً للاستقرار والسلام، وأكد أن جذور الأزمة تعود إلى هشاشة الدولة السودانية منذ تأسيسها، سواء في البناء الدستوري أو السياسي.
وأكد أن الدولة السودانية عانت تاريخياً من نظام فيدرالي ضعيف وقبضة مركزية متسلطة، إلى جانب تهميش وظلم كبيرين للمناطق المختلفة. وأضاف أن الأحزاب السياسية والمؤسسات، بما فيها العسكرية، ساهمت في تراكم الأخطاء التي أدت إلى الوضع الحالي. وأشار إلى أن السودان، منذ الاستقلال، فشل في كتابة دستور ديمقراطي دائم يلبي تطلعات الشعب، حيث كانت كل الدساتير مؤقتة وانتقالية وشمولية.
كما أشار إلى أن الحرب الحالية اندلعت لأسباب سياسية ودستورية، متعلقة بطموحات عسكرية. وأوضح أن رئيس مجلس السيادة يسعى لاستخدام الحرب كوسيلة لترسيخ حكمه، في حين يستغل آخرون النزاع لتصفية حسابات أيديولوجية، سواء من الإسلاميين أو العلمانيين.
في ظل هذا الاصطفاف الأيديولوجي الحاد، دعا عمر إلى تبني عقلية تصالحية ووجدان سليم لجمع السودانيين حول طاولة واحدة. وأكد أن السودان يحتاج إلى تحقيق المصالحة الوطنية، تطبيق العدالة الانتقالية، والتوصل إلى توافق سياسي شامل لإنهاء الحرب.
ورغم تشاؤمه من حجم التحديات، أبدى القيادي بالمؤتمر الشعبي، تفاؤلاً محدوداً، معرباً عن أمله في أن يمنح الله الشعب السوداني والقادة العسكريين البصيرة والرشد السياسي لتبني عملية سياسية توقف الحرب وتحقق الاستقرار. واختتم حديثه قائلاً “نحن بحاجة إلى نهج تصالحي يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أيديولوجية أو سياسية.”
آمال في سودان جديدفي ذات السياق أكد رئيس القطاع الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي محمد عبدالحكم، أن السودان يواجه تحديات غير مسبوقة بعد مرور أكثر من عشرين شهراً على اندلاع حرب 15 أبريل، والتي أسهمت في تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية والإنسانية.
وقال إن خطاب العنصرية والجهوية بلغ مستويات خطيرة، مع إقرار قوانين مثل “الوجوه الغريبة” التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي، فضلاً عن حرمان ملايين السودانيين من حقوقهم الطبيعية في استخراج أوراق ثبوتية، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع المأساوية تُنذر بمستقبل قاتم، خاصة مع الحديث المتزايد عن تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع، في ظل تقارير عن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. لكنه شدد على أن السودانيين قادرون على تجاوز هذا الواقع السوداوي، وتحويله إلى فرصة لتحقيق السلام والعدالة والمساواة.
وقال عبدالحكم “نؤمن في التجمع الاتحادي بأن السودانيين يمتلكون القدرة والإرادة لتوحيد صفوفهم ورفض الحرب. وقد لمسنا مؤخراً إشارات إيجابية بانسحاب عدد من المجموعات من دعم الحرب والانضمام إلى منصة دعاة السلام”.
وأضاف “سنعمل خلال العام الجديد على توسيع دائرة رافضي الحرب، وتحفيز الجهود الشعبية للضغط على أطراف النزاع للالتزام بخيار السلام واستعادة المسار الديمقراطي”.
وختم حديثه قائلاً “نحن في التجمع الاتحادي ملتزمون بالسعي لبناء سودان جديد يُرسخ قيم الحرية والعدالة والسلام، ويقوم على التعايش السلمي وسيادة القانون. لن نتوقف عن العمل حتى نحقق تطلعات شعبنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية تلبي طموحات جميع السودانيين”.
مساران للحل سياسي وأمنيمن جهته وضع أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة والكتلة الديمقراطية، محمد زكريا رؤية لحل الأزمة السودانية من خلال مسارين منفصلين.
قال زكريا أن الحوار السياسي يتطلب توفير الأمن كشرط أساسي لضمان مشاركة شاملة وفعالة. وأشار إلى أن مليشيا الدعم السريع تُعد عقبة رئيسية أمام هذا الهدف، حيث تسيطر على الطرق، وتمنع حركة المواطنين بحرية.
وأكد أن تحقيق الأمن يتطلب حسم التمرد العسكري، مما يسمح للسودانيين بالعودة من المنافي والمشاركة في الحوار. كما شدد على ضرورة توافق القوى السياسية على القضايا الإجرائية للحوار السياسي، مشيراً إلى أن المناخ الملائم يمكن أن يمهد الطريق للسودانيين لحل خلافاتهم ووضع أسس انتقال ديمقراطي حقيقي.
الأزمة تتطلب مسارين: سياسي وأمني. تحقيق الأمن يعتمد على حسم التمرد ودمج الدعم السريع في الجيش
محمد زكريا
المسار الأمني والعسكريفيما يتعلق بالمسار الأمني، لفت زكريا إلى أن الدعم السريع رفضت الالتزام بتنفيذ إعلان جدة، الذي نص على خروجها من الأعيان المدنية. وأوضح أن هذا التعنت يُضعف فرص الوصول إلى حل أمني عبر منبر جدة، مشيراً إلى أن الوساطة الدولية لم تنجح في إجبار المليشيا على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ورأى أن الواقع الميداني يدعم خيار حسم “التمرد” عسكرياً، إلى جانب تنفيذ عملية دمج وتسريح شاملة لما تبقى من الدعم السريع.
وبيّن أن دمج هذه القوات في الجيش يمكن أن يؤدي إلى إنهاء وجود الدعم بشكل نهائي في المشهد السوداني، مما يفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.
التفاوض خيارنا والجيش يتحمل المسؤوليةفيما أكد مستشار قائد الدعم السريع أيوب نهار، استعداد قواته للتفاوض، لكنه ألقى باللوم على الجيش، مشيراً إلى أن الأخير “مختطف من قبل فلول النظام البائد” وغير راغب في التفاوض. وشدد على أن الدعم السريع لم يشعل الحرب وأن همه الأول هو المواطن السوداني.
رغم تعدد الرؤى واختلاف المقاربات، يتفق الجميع على أن السودان يقف عند مفترق طرق، حيث يتطلب إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار بإرادة سياسية حقيقية، وتوافقاً داخلياً شاملاً.
الوسومالسلام في السودان القوى السياسية المصالحة الوطنية حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها