عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.

وضع آلية محددة لتنفيذ مهام هيئة التنمية الصناعية

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.

وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.

برنامج التحكم فى التلوث الصناعى

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئ للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو ، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض ابو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية الاستثمارات الصناعية الاستثمار الاقتصاد الأخضر هیئة التنمیة الصناعیة التراخیص الصناعیة وزیرة البیئة وزارة البیئة شئون البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزارة الكهرباء تعلن عن توريد محولّة كهربائيّة جديدة ‌‏إلى المدينة الصناعية ‏بحلب‏ ‏

دمشق-سانا ‏

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن توريد محولة كهربائية جديدة بجهد ‌‏230/66 ك.ف، واستطاعة 125 ميغاواط ‏إلى محطة التحويل ‏R1‌‏ في المدينة ‏الصناعية بحلب، ما سيضاعف قدرتها ‏الإجمالية من 125 ميغاواط إلى 250 ‏ميغاواط، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على ‏الطاقة.‏
‏ ‏
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن هذا التعزيز يسهم في تحسين ‏استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين تغذية ‏موثوقة للمنشآت الصناعية، ‏وخصوصاً للفئتين الثانية والثالثة، ما يدعم عجلة ‏الإنتاج، ويعزز الخدمات ‏المقدمة للقطاع الصناعي في ‏المدينة الصناعية بحلب.‏

مقالات مشابهة

  • برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية
  • وزارة الكهرباء تعلن عن توريد محولّة كهربائيّة جديدة ‌‏إلى المدينة الصناعية ‏بحلب‏ ‏
  • تيته وبرنت يبحثان سبل دفع العملية الانتقالية في ليبيا
  • الوزير يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر سبل تعزيز التعاون
  • كامل الوزير: المرأة المصرية طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع تحدياته
  • كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
  • إطلاق مبادرات خضراء وتكنولوجية لتعزيز الاستدامة البيئية في الشرقية
  • وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين
  • تطبيق إلكتورني.. أحمد موسى: الفريق كامل الوزير حريص على حل مشاكل المستثمرين
  • الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين