بوابة الفجر:
2025-03-04@14:53:29 GMT
عاجل| وكيل النواب: إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، عن إحالة بيان الحكومة الجديدة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
برلماني: بيان الحكومة متوازن واهتم بأدق التفاصيل وأعطى وعود للمصريين رئيس النواب يحيل بيان الحكومة للجنة خاصة لدارسته وإعداد تقرير عنه (فيديو)وأضاف "سعد الدين"، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام وبالتالي نحن أمام وقت مضغوط.
وتابع وكيل مجلس النواب، أعددنا جدول أعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم حتى يوم الإثنين المقبل بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، منوهًا بأن يوم الجمعة سيكون هناك اجتماع واحد وتم دعوة الوزراء تباعًا لحضور الاجتماعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب جدول اعمال الحكومة الجديدة الاثنين المقبل فضائية إكسترا نيوز المستشار أحمد سعد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بيان الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن