عاجل| وكيل النواب: إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، عن إحالة بيان الحكومة الجديدة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
برلماني: بيان الحكومة متوازن واهتم بأدق التفاصيل وأعطى وعود للمصريين رئيس النواب يحيل بيان الحكومة للجنة خاصة لدارسته وإعداد تقرير عنه (فيديو)وأضاف "سعد الدين"، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام وبالتالي نحن أمام وقت مضغوط.
وتابع وكيل مجلس النواب، أعددنا جدول أعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم حتى يوم الإثنين المقبل بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، منوهًا بأن يوم الجمعة سيكون هناك اجتماع واحد وتم دعوة الوزراء تباعًا لحضور الاجتماعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب جدول اعمال الحكومة الجديدة الاثنين المقبل فضائية إكسترا نيوز المستشار أحمد سعد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بيان الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية