"شبهات" حول مسار مئات ناقلات النفط العراقية داخل ايران وصولاً للخليج
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت وكالة الانباء الإيرانية "ارنا"، عن انهاء المشاكل المرورية في المدن الإيرانية التي كانت تسببها حركة ناقلات النفط التي تدخل من العراق ومن ثم ايران وصولاً الى دول الخليج، الامر الذي يضع الكثير من التساؤلات حول ارتباط هذا الموضوع بالتقارير التي تتحدث عن ان نفط كردستان يتم تهريبه عبر ايران.
وبحسب "ارنا"، واجه سكان بوشهري، منذ نهاية العام الماضي، عددًا كبيرًا من ناقلات النفط التي تحمل لوحات ترخيص إحدى الدول المجاورة، والتي لم تكن بها حركة مرور كثيفة.
هذه المركبات الثقيلة، التي جلبت المواد النفطية من العراق إلى خوزستان ثم توجهت إلى بوشهر لتسهيل سلسلة النقل لإرسال البضائع إلى دول الخليج العربي عن طريق خلق حركة مرور كثيفة، تسببت في احتجاج جزء كبير من الهيئات الاجتماعية، بما في ذلك النشطاء، وطالبت وسائل الإعلام وعلى شكل العديد من التذكيرات بتنظيم هذه الناقلات لتخفيف الضغط المروري في المنطقة الحضرية.
ويقول "علي محمدي"، الذي قدم نفسه كسائق سيارة أجرة لإرنا إن "صهاريج الوقود تسبب اضطرابات بكل معنى الكلمة في الشوارع المؤدية إلى مفترق شيلات".
وأضاف أن "وجود هذا العدد من الناقلات وحركة المرور تسبب في سفر بعض سيارات الأجرة في المدينة بشكل أقل على هذا الطريق وخلق مشاكل في نقل الأشخاص".
ويتابع هذا المواطن من بوشهري "وجود العديد من الحوادث والحواجز تسبب في إرباك الناس في هذا الطريق".
وقال مواطن آخر من بوشهر لإرنا "من الطبيعي أن يكون دخول هذه الناقلات إلى البلاد ومحافظة بوشهر مصحوبا بتصاريح وله فوائد للبلاد، لكن يجب ألا ننسى أن الناس لهم حقوق ولا ينبغي تجاهلهم".
وفي مقابلة مع وكالة الانباء الإيرانية، قال رئيس مجلس مدينة بوشهر "الناس يشكون من حركة شاحنات النقل في المناطق الحضرية في بوشهر والاختناقات المرورية المتكررة التي تحدث، وهذا صحيح".
وأضاف وحيد نيكروش، "أننا تابعنا هذا الموضوع من خلال المصادر الرسمية فإن وجود هذه الناقلات في البلاد ومدينة بوشهر يخضع لسلسلة من التصاريح الرسمية، ولكن يجب أيضًا استيفاء المتطلبات حتى لا تتسبب في تعطيل حياة الناس".
وتابع "نظام المنطقة الحضرية مختل مع وصول عدد كبير من هذه الصهاريج ويؤثر حتى على البنية التحتية للطريق".
وقال عمدة بوشهر لإرنا إن "أي نوع من النشاط الذي يمكن أن يؤثر على مجال خدمات الإدارة الحضرية يجب أن يتم بالتنسيق مع المجلس والبلدية".
وأضاف حسين حيدري "نهاية العام الماضي شوهد فجأة عدد كبير من صهاريج الوقود في شوارع مدينة بوشهر دون إشعار مسبق وتنسيق مع البلدية".
وتطرح تساؤلات عن مصدر هذه الصهاريج المحملة بالوقود التي تدخل من العراق الى ايران، لتتوجه الى الخليج، حيث يعتبر هذا المسار غير منطقي، ما يشير الى احتمالية ان يكون هذا الوقود مهربًا، كما انه يتطابق مع التقارير التي تتحدث عن ان صهاريج من وقود ونفط كردستان يتم تهريبه عبر ايران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts