نائب:الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد بعد العاشر من “عاشوراء”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عدنان الجحيشي، الاربعاء، استئناف مجلس النواب أعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيراً إلى أن اللجان ستعاود اجتماعاتها فيما سيتم عقد الجلسة بعد عاشوراء.وقال الجحيشي في حديث صحفي، إن “العطلة التشريعية لمجلس النواب انتهت والمجلس ابتداءً من اليوم بالفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، لكن الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد ستعقد بعد العاشر من شهر محرم”.
وأضاف “هناك الكثير من القوانين سيتم إقرارها في الفصل التشريعي الجديد من ضمنها قانون العفو العام وقانون الملاك وقوانين أخرى”، مؤكداً أن “الفصل الجديد سيشهد عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.بدورها أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان ، عن “انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة اعتباراً من اليوم”.داعية “النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية؛ وسيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”