لمدة 20 عاما.. «الرشيد» تحصل على رخصة تعدين «منجم السيلكا» بمنطقة الرياض
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه، «الرشيد»، حصولها على رخصة تعدين (منجم السيليكا عالي النسبة)، برقم 1446632 صادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقالت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية»، اليوم، إن موقع الرخصة في منطقة الرياض، وصدرت بتاريخ 9 يوليو الجاري، وتنتهي في 8 يوليو 2044، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية للرخصة 9.
وذكرت الشركة أن هذه الرخصة تأتي لتعزز من قدرات الشركة التشغيلية وتدعم خططها في زيادة طاقاتها الإنتاجية، وسيتم الإعلان عن التطورات التي تخصها والأثر المالي الناتج عنها في حينه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.