نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل خطة تقليل الواردات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، طبيعة العمل في ملفي الصناعة والنقل معا، موضحا أنه لا يوجد دمج بين الملفين لكن كل منهما يكمل الآخر، فوسائل النقل تربط المصانع ببعضها البعض وتسهل حركة النقل فيما بينها، مثل الطاقة تُشغل المصانع سواء من الغاز أو الكهرباء، والإسكان مهم لتخصيص الأرض اللازمة للمناطق الصناعية.
وقال كامل الوزير في تصريحات صحفية، إن خطط الوزارة الفترة المقبلة جعل الصناعة قاطرة التنمية في مصر، مع التركيز على جودة وسعر المنتج: «نصنع بجودة عالية وسعر أقل حتى نقلل ولو جزء بسيط من حجم الواردات التي تصل إلى 25 مليار دولار سنويًا».
خلق آلاف من فرص العملوأضاف أن الاتجاه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على الصناعات المحلية بجودة عالمية وسعر أقل للمنافسة مع الأسواق العالمية، بجانب التركيز على التوظيف والتشغيل أيضًا، موضحًا أن التنمية الصناعة تخلق آلاف فرص العمل، الأمر الذي ينعكس على خفض معدلات البطالة وقلة الجريمة.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تأسيس بنية أساسية من الطرق والكباري والمحاور خلال السنوات الماضية تسهل عملية التنمية بشكل كبير: «المستثمر هيجي لما يلاقي بنية تحتية كويسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة نائب رئيس الوزراء التنمية الصناعية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة الشيوخ» يكشف عن روشتة لتعزيز قطاع الصناعة
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الصناعة في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، والتي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، تشمل ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعزيز التصنيع المحلي.
وأوضح رئيس اللجنة، أن هناك أمرين أساسيين لتعزيز قطاع الصناعة، أولهما التركيز على الصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وثانيهما الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، مؤكدا أن هذين الهدفين يتحققان بشكل كبير في مجال التصنيع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مثل صناعات النسيج والملابس، وكذلك صناعات الغذاء، حيث تتوفر مكونات الإنتاج من الزراعة المحلية، إلى جانب كونها صناعات تعتمد على العمالة الكثيفة.
تعزيز حجم الصادراتأشار إلى ضرورة تحديد أنواع الصناعات المطلوبة التي تقلل من استيراد المواد الخام وتعزز حجم الصادرات، والتركيز على التصنيع الزراعي وربطه بالتنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية دمج الزراعة بالصناعة كمدخل رئيسي لتحقيق أهداف التنمية التي تسعى إليها الدولة، مشددا على أن التكامل بين الزراعة والصناعة يجب أن يكون جزءًا من المشروعات القومية الكبرى، مثل مبادرة «حياة كريمة»، لتعظيم الفائدة وتحقيق التنمية الشاملة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”