نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل خطة تقليل الواردات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، طبيعة العمل في ملفي الصناعة والنقل معا، موضحا أنه لا يوجد دمج بين الملفين لكن كل منهما يكمل الآخر، فوسائل النقل تربط المصانع ببعضها البعض وتسهل حركة النقل فيما بينها، مثل الطاقة تُشغل المصانع سواء من الغاز أو الكهرباء، والإسكان مهم لتخصيص الأرض اللازمة للمناطق الصناعية.
وقال كامل الوزير في تصريحات صحفية، إن خطط الوزارة الفترة المقبلة جعل الصناعة قاطرة التنمية في مصر، مع التركيز على جودة وسعر المنتج: «نصنع بجودة عالية وسعر أقل حتى نقلل ولو جزء بسيط من حجم الواردات التي تصل إلى 25 مليار دولار سنويًا».
خلق آلاف من فرص العملوأضاف أن الاتجاه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على الصناعات المحلية بجودة عالمية وسعر أقل للمنافسة مع الأسواق العالمية، بجانب التركيز على التوظيف والتشغيل أيضًا، موضحًا أن التنمية الصناعة تخلق آلاف فرص العمل، الأمر الذي ينعكس على خفض معدلات البطالة وقلة الجريمة.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تأسيس بنية أساسية من الطرق والكباري والمحاور خلال السنوات الماضية تسهل عملية التنمية بشكل كبير: «المستثمر هيجي لما يلاقي بنية تحتية كويسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة نائب رئيس الوزراء التنمية الصناعية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
ضبط الأسواق والأسعار.. تفاصيل لقاء وزير الصناعة والنقل مع وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وممثلي اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، وممثلي وزارات النقل والصناعة والتموين؛ لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الإجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة وجودة نقل عالية.
يأتي ذلك في إطار قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لضبط الأسواق وأسعار السلع، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الجانبان آلية التعاون المثمر بين الوزارتَين، والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع؛ للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن، وذلك وَفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل إزالة المعوقات التي تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري والتي تسهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، وكيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية؛ خصوصاً (السكر- الزيت)، من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة والسجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشكلات جميع المستثمرين؛ خصوصًا مع تنفيذ وزارة الصناعة خطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر؛ لتحويل مصر إلى قلعة صناعية كبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة؛ لربط مناطق الإنتاج (الصناعي- الزراعي- التعديني- الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات (ممر السخنة- الإسكندرية وممر العريش- طابا وممر القاهرة- الإسكندرية وممر طنطا- المنصورة- دمياط وممر جرجوب- السلوم وممر القاهرة- أسوان- أبو سمبل وممر سفاجا- قنا- أبو طرطور).
وأضاف كامل الوزير أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافًّا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية (السـادس من أكتوبر- العاشر من رمضان- بني سويف (كوم أبو راضي) - السادات- برج العرب- دمياط الجديدة- الفيوم الجديدة- سوهاج الجديدة- شق الثعبان- القنطرة شرق- قسطل- أرقين- السلوم- الطور- رفح- العوجة- الحسنة- النقب- طابا- رأس سدر- بئر العبد- العاصمة الإدارية الجديدة- توشكى- أبو سمبل- 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية- المنطقة اللوجستية بميناء سفاجا)، مشيراً إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة، وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة؛ لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بشبكة السكك الحديدية؛ ومنها إلى الموانئ البحرية، وخدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى، تتضمن إنشاء خط الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس، بطول 63,5 كم، وإنشاء خط المناشي- 6 أكتوبر بطول 68 كم وإنشاء خط كفر داود- السادات بطول 36 كم، وإنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان- بئر العبد- العريش- طابا، ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم، وإنشاء خط مطروح- ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم وازدواج خط بشتيل- الاتحاد بطول 90 كم وازدواج خط المنصورة- دمياط بطول 65 كم .
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه جار الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.
وتقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالشكر إلى الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على التعاون المثمر والدعم المقدم والاستجابة السريعة للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتَي النقل والصناعة.
ووجه فاروق الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتهم للحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد وزير التموين أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول والأخير.
وأكد فاروق أهمية التنسيق مع وزارة النقل؛ لرفع نسبة الاعتماد على النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الأقماح والسلع؛ بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، وبحث رفع كميات الأقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهري، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الأقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهري.
يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد؛ بما يسهم في خفض التكلفة وينعكس إيجابيًّا على أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وشدد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة في ما يتعلق بدراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية؛ خصوصًا سلعتَي السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانع.
عاجل- إغلاق 8 شواطئ في مطروح بسبب ارتفاع الأمواج