«ميتا» توسّع قيودها للمحتوى الداعم إلى فلسطين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
في سياق سياستها الدائمة تجاه المحتوى الداعم لدولة فلسطين على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة “ميتا”، “أنها ستبدأ في إزالة مزيد من المنشورات التي تستهدف “الصهاينة”.
وقالت الشركة الأمريكية الأم لمنصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” في منشور على مدونتها: “إنها ستزيل المحتوى الذي يهاجم (الصهاينة) عندما لا يشير (التعبير) بشكل واضح إلى الحركة السياسية، ويستخدم صورا نمطية معادية للسامية أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين”.
وقالت “ميتا”، “إن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح “الصهيوني” باعتباره وكيلا للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط، لم تعالج بشكل كاف الطرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع”.
هذا ويواجه المحتوى الفلسطيني تقييدا ومراقبة شديدة من الشركة الأمريكية بشكل دائم، ووصف نشطاء حقوقيون ما تقوم به شركة “ميتا” بـ “الحرب على المحتوى الفلسطيني”.
وتعرضت شركة “ميتا” لانتقادات على مدى سنوات بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وتصاعدت هذه الانتقادات بشكل أكبر بعد بدء الحرب على غزة، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على “فيسبوك” و”إنستغرام”، وفي أكتوبر 2023، أعلنت شركة “ميتا” عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة ميتا
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية