بدء اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كنب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل، اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، عملها.
وتعقد اللجنة اجتماعين اليوم، الأول: بحضور وزراء "المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية"، والثاني: بحضور وزراء "العدل، والأوقاف، والثقافة" وذلك للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.
وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبا، هم: النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة، حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس.
بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحكومة الجديدة مجلس النواب محمد أبو العنين حكومة مدبولي اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني: لم نتخذ قرارا بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لم تتخذ أي قرار حتى الآن بوقف إمدادات الأسلحة إلى دولة على الرغم من التقرير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز,
وفي رده على سؤال عما إذا كان التقرير، الذي أعلن أن المستوطنات ذ في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، قد يغير الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، قال شولتس إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن الأمر.
وأضاف في مؤتمر صحفي سنوي، "لكننا بالطبع نقرر على أساس كل حالة على حدة"، مبينا "فيما يتعلق بموضوع إسرائيل نتصرف في العلن مثلما نفعل خلف الأبواب المغلقة، وسنواصل اتباع سياستنا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".
ومطلع أيار/ مايو الماضي، طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية والإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها 37 جمعية إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، حسب رويترز.
وأشارت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الرسالة الحكومة الألمانية باستخدام نفوذها من أجل الضغط على الاحتلال عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية للدفع نحو وقف العدوان على قطاع غزة.
وطالبت الجمعيات، الحكومة الألمانية بعدم تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء، حسب الأناضول.
كما شهدت العاصمة برلين مظاهرات حاشدة في عدة مناسبات تطالب الحكومة الألمانية بوقف تسليح دولة الاحتلال.
يشار إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أكثر الدول الغربية دعما للاحتلال الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، رغم العدوان والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
تقرير يسلط الضوء على تحولات نائب ترامب في حرب العراق