الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو، للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 27.1% على أساس سنوي، مقارنة 27.4% في مايو، وبذلك بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 225.6 نقطة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.
وأفاد الجهاز بأن أسباب انخفاض التضخم السنوي تشمل تراجع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 2.6%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1%.
كما انخفضت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 7%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%. فيما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، كما زادات أسعار كل من مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، و أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى صعدت بنسبة 1.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.
أسعار الفائدة
يأتي التراجع في معدلات التضخم في مصر على وقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كما سمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهرًا، ليصل إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار في البنوك قبل أن يستقر عند 48.13 جنيه لكل دولار الليلة الماضية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس لهذا العام يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة.
يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، بعد أن بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
ومع قرار البنك المركزي في مارس والأرقام الحالية للتضخم، أصبحت الفائدة الحقيقية في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم، سالب 0.25%.
اقرأ أيضاً«الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
البورصة اليوم.. مكاسب «الأهلي للتنمية» تتخطى الـ19%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري الإحصاء معدل التضخم التضخم الجهاز المركزي للإحصاء اسعار السلع أسعار الفائدة البنك المركزي أنخفاض اسعار السلع تراجع معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي يتجاوز توقعات النمو
تجاوز النمو الاقتصادي الأميركي التوقّعات في الفصل الثاني من العام، مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدّلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس.
بعد بداية بطيئة هذا العام، سجّلت أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا سنويا بلغ 2,8 في المئة في الفترة من أبريل حتى يونيو، مقارنة مع 1,4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفق وزارة التجارة.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا بنسبة 1,9 بالمئة، وهو مؤشر مطمئن إلى أن الاستهلاك ما زال قويا.
وأشاد الرئيس جو بايدن، في بيان، بقوة الاقتصاد، مضيفا أن أمامه "مزيدا من العمل" في الأشهر الستة الأخيرة له في البيت الأبيض.
وأضاف بايدن، الذي رشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي، أن "نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا".
وذكرت وزارة التجارة أن النمو "عكس بشكل أساسي ازديادا في استثمارات المخزون الخاص وتسارعا في إنفاق المستهلكين".
وأضافت أن "ذلك وازنه انخفاض في الاستثمار الثابت السكني".
وبينما تعاني قطاعات مثل التصنيع والسكن بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي بشكل سريع معدلات الفائدة عام 2022 لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، كان الاستهلاك أقوى من توقعات المحللين.
عزز ذلك الاقتصاد رغم أن معدلات الفائدة كانت عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، ما جعل الاستدانة أكثر كلفة بالنسبة إلى الأفراد والشركات.
وكان سوق العمل من بين العوامل الرئيسية التي دعمت الاستهلاك إذ تواصل ارتفاع الأجور في ظل تردد الأعمال التجارية في التخلي عن العمال بعد الصعوبات التي واجهتها في التوظيف خلال فترة انتشار وباء كوفيد.
وبينما يتباطأ التضخم وتواصل الأجور ارتفاعها، أفاد خبراء اقتصاد بأن مكاسب أجور المستهلكين الحقيقية المتاحة باتت أكبر، ما يسمح لهم بالإنفاق أكثر.
الأهلي يهزم الغرافة القطري وديًا