الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو، للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 27.1% على أساس سنوي، مقارنة 27.4% في مايو، وبذلك بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 225.6 نقطة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.
وأفاد الجهاز بأن أسباب انخفاض التضخم السنوي تشمل تراجع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 2.6%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1%.
كما انخفضت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 7%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%. فيما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، كما زادات أسعار كل من مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، و أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى صعدت بنسبة 1.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.
أسعار الفائدة
يأتي التراجع في معدلات التضخم في مصر على وقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كما سمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهرًا، ليصل إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار في البنوك قبل أن يستقر عند 48.13 جنيه لكل دولار الليلة الماضية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس لهذا العام يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة.
يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، بعد أن بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
ومع قرار البنك المركزي في مارس والأرقام الحالية للتضخم، أصبحت الفائدة الحقيقية في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم، سالب 0.25%.
اقرأ أيضاً«الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
البورصة اليوم.. مكاسب «الأهلي للتنمية» تتخطى الـ19%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري الإحصاء معدل التضخم التضخم الجهاز المركزي للإحصاء اسعار السلع أسعار الفائدة البنك المركزي أنخفاض اسعار السلع تراجع معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا