نائب:الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد بعد العاشر من “عاشوراء”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عدنان الجحيشي، الاربعاء، استئناف مجلس النواب أعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيراً إلى أن اللجان ستعاود اجتماعاتها فيما سيتم عقد الجلسة بعد عاشوراء.وقال الجحيشي في حديث صحفي، إن “العطلة التشريعية لمجلس النواب انتهت والمجلس ابتداءً من اليوم بالفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، لكن الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد ستعقد بعد العاشر من شهر محرم”.
وأضاف “هناك الكثير من القوانين سيتم إقرارها في الفصل التشريعي الجديد من ضمنها قانون العفو العام وقانون الملاك وقوانين أخرى”، مؤكداً أن “الفصل الجديد سيشهد عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.بدورها أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان ، عن “انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة اعتباراً من اليوم”.داعية “النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية؛ وسيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة