القانونية النيابية:فشل وفساد البنك المركزي وراء انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار صرفه وتهريبه إلى إيران وسوريا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، الأربعاء، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.
وقال المالكي، في تصريح صحفي،أن الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي.كما أشار المالكي إلى أن فشل الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع أزمة سعر الصرف تجسد في عدة جوانب رئيسية، أول هذه الأوجه هو عدم قدرة الحكومة على تحديد موقف العراق من الدول المحظورة من استخدام الدولار، حيث فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع إيران وسوريا، في حين أن دولاً أخرى تمكنت من إيجاد صيغ تفاهم في هذا الشأن.وتجسد “الفشل الثاني” بحسب المالكي، في عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً.أما الفشل الثالث، يقول النائب المالكي، إنه يتمثل في عدم معالجة قضية صغار التجار، حيث يبلغ عددهم أكثر من 400,000 تاجر في العراق، الذين يعتمدون على الدولار الموازي لتجنب الإجراءات الرسمية والضرائب.وفيما يخص الفشل الرابع، فقد عجزت الحكومة والبنك المركزي، وفق تصريح المالكي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية.وأخيراً، يتجسد الفشل الخامس، بحسب التصريح، في تحويل ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر.وأضاف المالكي أن هذه النقاط تمثل أبرز أسباب استمرار أزمة سعر الصرف وهدر الأموال، مشيراً إلى دخول مصارف عربية وأجنبية إلى مزاد بيع العملة وزيادة أرباحها على حساب العراق.وأكد النائب، أنه سيستخدم جميع الوسائل الدستورية والقانونية والشعبية لمواجهة هذا الفشل وسوء الإدارة، داعياً النواب من الكتل الأخرى إلى دعم هذه المساعي في سبيل حماية مصالح الشعب العراقي.من جانبه، دعا النائب ماجد شنكالي، مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تتعلق بالواقع المالي في العراق.وشدد شنكالي في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، على ضرورة أن تسبق هذه القرارات عملية بناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، الذي يعاني حالياً من نقص كبير في هذه الثقة. وفي هذا السياق، دعا شنكالي إلى منع التعامل والتداول بالدولار في عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما طالب بعدم السماح للمواطنين باكتناز مبالغ تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها خارج المصارف، وذلك للحد من التهرب المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الرسمية.كما شدد شنكالي على تشجيع وتحفيز التعامل الإلكتروني في المعاملات المالية، مشيراً إلى ضرورة بدء تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي لتجنب خلق أزمات جديدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مدروسة ومبنية على خطوات تدريجية لضمان تحقيق الأهداف المالية المنشودة دون التسبب في مشاكل إضافية للمواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يرجو من ماكرون التعامل ” الجيد” مع إيران وعدم استهدافها
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس السبت، أهمية إيجاد حل سلمي للملف الإيراني وعدم المجازفة بالتصعيد، جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن الاخير “تلقى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله البحث في مجمل الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وبحسب البيان،”اتفق الجانبان خلال الاتصال على قيام فريق ثنائي بتحديد موعد لزيارة ماكرون إلى بغداد، والتباحث بشأن إمكانية عقد النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.وتابع، أن “الاتصال شهد تطابقاً في وجهات النظر بين العراق وفرنسا في ما يتعلق بالعملية السياسية الجديدة في سوريا، التي يجب أن تعبر عن التنوع الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تحقيق عملية سياسية تعددية وشاملة، كما تم التأكيد على أهمية تثبيت الاستقرار في لبنان، وتعزيز الجهود لإعمار غزة، والحفاظ على الهدنة، ومنع أي تصعيد قد ينشأ نتيجة عدم الالتزام بها”.وأشار البيان، إلى أن “الاتصال تناول الأوضاع في المنطقة، حيث جرى الاتفاق على التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل سلمي للملف الإيراني، وعدم المجازفة بالتصعيد، وضرورة حل الخلافات عبر الحوار”.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، “حرص العراق على إدامة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف المستويات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي”، مشيراً إلى “المشاريع المهمة التي تقوم بها الشركات الفرنسية، وإمكانية توسيعها في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى العراق”.من جانبه، أكد ماكرون، “رغبة بلاده في مواصلة التعاون مع العراق بمختلف المجالات”، مشدداً على “استعداد فرنسا للتنسيق مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، لما يشكله من تحدٍّ عالمي وخطر على المستويين المحلي والإقليمي”، مشيداً بالوقت نفسه بدور العراق وجهوده في مكافحة الإرهاب”.