آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، الأربعاء، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.

وقال المالكي، في تصريح صحفي،أن الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي.كما أشار المالكي إلى أن فشل الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع أزمة سعر الصرف تجسد في عدة جوانب رئيسية، أول هذه الأوجه هو عدم قدرة الحكومة على تحديد موقف العراق من الدول المحظورة من استخدام الدولار، حيث فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع إيران وسوريا، في حين أن دولاً أخرى تمكنت من إيجاد صيغ تفاهم في هذا الشأن.وتجسد “الفشل الثاني” بحسب المالكي، في عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً.أما الفشل الثالث، يقول النائب المالكي، إنه يتمثل في عدم معالجة قضية صغار التجار، حيث يبلغ عددهم أكثر من 400,000 تاجر في العراق، الذين يعتمدون على الدولار الموازي لتجنب الإجراءات الرسمية والضرائب.وفيما يخص الفشل الرابع، فقد عجزت الحكومة والبنك المركزي، وفق تصريح المالكي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية.وأخيراً، يتجسد الفشل الخامس، بحسب التصريح، في تحويل ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر.وأضاف المالكي أن هذه النقاط تمثل أبرز أسباب استمرار أزمة سعر الصرف وهدر الأموال، مشيراً إلى دخول مصارف عربية وأجنبية إلى مزاد بيع العملة وزيادة أرباحها على حساب العراق.وأكد النائب، أنه سيستخدم جميع الوسائل الدستورية والقانونية والشعبية لمواجهة هذا الفشل وسوء الإدارة، داعياً النواب من الكتل الأخرى إلى دعم هذه المساعي في سبيل حماية مصالح الشعب العراقي.من جانبه، دعا النائب ماجد شنكالي، مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تتعلق بالواقع المالي في العراق.وشدد شنكالي في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، على ضرورة أن تسبق هذه القرارات عملية بناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، الذي يعاني حالياً من نقص كبير في هذه الثقة. وفي هذا السياق، دعا شنكالي إلى منع التعامل والتداول بالدولار في عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما طالب بعدم السماح للمواطنين باكتناز مبالغ تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها خارج المصارف، وذلك للحد من التهرب المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الرسمية.كما شدد شنكالي على تشجيع وتحفيز التعامل الإلكتروني في المعاملات المالية، مشيراً إلى ضرورة بدء تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي لتجنب خلق أزمات جديدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مدروسة ومبنية على خطوات تدريجية لضمان تحقيق الأهداف المالية المنشودة دون التسبب في مشاكل إضافية للمواطنين.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العراق وسوريا.. فرقت بينهما السياسة وجمع بينهما الفن والثقافة

آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:04 صبقلم:علي قاسم- كاتب سوري الانفتاح العراقي على سوريا شكّل مفاجأة للأوساط السياسية في المنطقة، ويجب أن نعترف أن ما حدث لم يكن متوقعا، حتى من أكثر المحللين تفاؤلا.الاعتقاد السائد في الأوساط السياسية أن رحيل بشار الأسد، حليف إيران، وصعود نظام جديد لا يخفي انتقاده للحكومة الإيرانية، التي يعتبرها شريكا لنظام الأسد في قمع الشعب السوري، سيعمّق الهوة بين سوريا والعراق، الحليف القوي لإيران. لكن، هذا ما يبدو على السطح، فالعلاقة بين العراق وسوريا أعمق من ذلك بكثير. وسقوط الأسد وحزب الله وضعف الموقف الإيراني من الأمور التي أزالت الحواجز وخلقت الظرف المناسب لعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. للمراقب عن بعد، تبدو العلاقة بين سوريا والعراق مليئة بالخلافات. هذه هي الصورة من الخارج. أما من الداخل، فإن التقارب بينهما لم تستطع سنوات حكم البعث في البلدين أن تخفيه، ولم تستطع عبارة “كل دول العالم ما عدا إسرائيل والعراق،” التي كانت تُختم على جواز السفر السوري، أن تفرّق بين مواطني الدولتين. تسلّلت إيران إلى العراق وسوريا من خلال حزب البعث مرتين؛ مرة عن طريق معاداته والدخول في حرب مدمرة معه في العراق، ومرة من خلال تأمين الحماية له وتثبيت نفوذه في سوريا. في سبعينات القرن الماضي، كنت طالبا أدرس الرسم في كلية الفنون الجميلة بدمشق. كانت جلساتنا الطلابية، حتى داخل مراسم الكلية، لا تخلو من الاستماع إلى الأغاني العراقية، مثل: “لا خبر” لفاضل عواد، وأيقونة الغناء العراقي “يا طيور الطايرة” لسعدون الجابر، وياس خضر الذي كان يسحرنا بأغانيه، “الهدلة” و”المحطة”. بالطبع، لن أنسى حسين نعمة وأغانيه الريفية العراقية، وأنوار عبدالوهاب، ورياض أحمد، وسيد المقامات العراقية دون منازع ناظم الغزالي. كطلاب، ندرس الفنون الجميلة، كنا نحرص على متابعة أخبار الفنانين العراقيين الذين تسيّدوا تلك المرحلة، والتعلم من تجاربهم، مثل: جواد سليم، صاحب جدارية نصب الحرية في بغداد، التي بقيت شاهدة على تاريخ العراق الحديث، وشاكر حسن آل سعيد، المفكر الفنان الذي ساهم في تطوير الفن الحديث في العراق والعالم العربي، ورائد الفن التعبيري في العراق إسماعيل الشيخلي، والنحات محمد غني حكمت، وعلاء بشير، الفنان الطبيب، وخالد الجادر، التشكيلي والأكاديمي الذي كان له دور كبير في نشر الفن العراقي على مستوى العالم. استطاع حافظ الأسد أن يختم جواز السفر السوري بعبارة تمنع زيارة السوريين للعراق، لكن العراق بقي في عقولنا وقلوبنا يحتل الصدارة، ولم تستطع أيّ قوة على الأرض أن تزحزحه. في قمة الخلافات بين النظامين عام 1979، عملت في شمال شرق سوريا، قريبا من الحدود العراقية. أتاحت لي تلك التجربة القصيرة فرصة التلمّس عن قرب لعمق العلاقات التي تربط سوريا بالعراق، التي تجاوزت الجغرافيا، لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية. عامل التفرقة الوحيد كان حزب البعث الذي حكم البلدين. بدأت القصة عام 1963، عندما وصل الحزب إلى السلطة في سوريا والعراق عبر انقلابين عسكريين، لكن سرعان ما بدأت الخلافات بين القيادات في البلدين، وانتهت بانقلاب شهدته سوريا عام 1966، أدى إلى انقسام البعث إلى جناحين، أحدهما في دمشق والآخر في بغداد. في عام 1978، جرت محاولة للصلح برعاية الرئيس العراقي أحمد حسن البكر والرئيس السوري حافظ الأسد عبر ميثاق العمل القومي المشترك، سرعان ما أُجهضت بوصول صدام حسين إلى السلطة في العراق عام 1979، وإعدام عدد من القيادات البعثية العراقية التي دعّمت الوحدة، فيما عُرف بـ”مجزرة الرفاق”. بعد عام، اندلعت الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988)، حيث دعّم خلالها نظام الأسد إيران ضد العراق، وهو ما أدى إلى قطيعة تامة بين البلدين. وذهبت حكومة الأسد أبعد من ذلك خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، ووقفت إلى جانب التحالف الدولي ضد العراق، مما زاد من حدة الخلافات. سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وفقدان حزب البعث العراقي للسلطة، لم ينهِ الخلافات، بل بقيت العلاقات بين سوريا والعراق متوترة حتى السنوات الأخيرة، حيث لعبت الأوضاع الأمنية والتدخلات الإقليمية دورا في تحديد طبيعة العلاقة بين البلدين. رغم الخلافات السياسية والأمنية بين البلدين، فإنها لم تلغِ حقيقة التقارب بين الشعبين، والأهم من ذلك الفرصة التي قد يمنحها التقارب لكلا البلدين. بزوال البعث، وضعف الموقف الإيراني، والتحولات الحاصلة على المستوى الدولي، باتت كل الظروف ممهدة لهذا التقارب. لم يكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغامر بمنصبه لرعاية هذا التقارب، أو يخشى غضب حكام طهران بعد أن نزعت أنيابهم ومخالبهم، وهو الذي يعلم بحكم التجربة والخبرة أن ما يجمع بين سوريا والعراق أقوى وأمتن بكثير مما يفرق بينهما. تريدون دليلا أكبر على العلاقة القوية التي تربط الشعب السوري بالشعب العراقي؟ إليكم واحدة: إنها قصة حب جمعت شاعر الغزل “الأموي” نزار قباني و”العباسية” بلقيس الراوي، عندما التقاها الشاعر عام 1962 لأول مرة في بغداد خلال مهرجان شعري، ليقع في الحب من النظرة الأولى. حاول التقدم لخطبتها، لكن والدها رفض بسبب سمعته كشاعر يتغزل بالنساء. رغم ذلك، استمر نزار في مراسلتها سرا لسنوات، حتى تدخل الرئيس العراقي أحمد حسن البكر عام 1969 لإقناع والدها بالموافقة على الزواج. عاشا معا 13 عاما إلى عام 1981، ليخطفها الموت في تفجير السفارة العراقية ببيروت، وهو الحدث الذي ترك أثرا عميقا في نفس نزار، ودفعه لكتابة واحدة من أجمل قصائده بعنوان “بلقيس”، قال فيها: “بلقيسُ.. كانتْ أجملَ الملكاتِ في تاريخِ بابلْ. بلقيسُ.. كانت أطولَ النَخْلاتِ في أرضِ العراقْ. كانتْ إذا تمشي.. ترافقُها طواويسٌ.. وتتبعُها السحابْ..” وإذا نسي العالم كل ما كُتب من شعر في الغزل، فلن ينسى شطرا من الشعر يقول فيه نزار مخاطبا بلقيس: “أشهد أن لا امرأة إلا أنتِ.” ستون عاما من الخلافات السياسية بين العراق وسوريا لم تنجح يوما في زرع الفرقة والخلاف بين شعبين ارتبطا برباط الثقافة والحب.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • الدكتور رائد المالكي في التظاهرة الشعبية الرافضة لاتفاقية خور عبدالله .. صوت الشعب يُسمع بقوة.. لا للتفريط بأرض العراق!
  • اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
  • الدولار يعود للانخفاض أمام الدينار في بغداد واربيل
  • أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم
  • انخفاض أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار
  • العراق وسوريا.. فرقت بينهما السياسة وجمع بينهما الفن والثقافة
  • الدولار يعاود ارتفاعه أمام الدينار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
  • استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد و اربيل