القانونية النيابية:فشل وفساد البنك المركزي وراء انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار صرفه وتهريبه إلى إيران وسوريا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، الأربعاء، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.
وقال المالكي، في تصريح صحفي،أن الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي.كما أشار المالكي إلى أن فشل الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع أزمة سعر الصرف تجسد في عدة جوانب رئيسية، أول هذه الأوجه هو عدم قدرة الحكومة على تحديد موقف العراق من الدول المحظورة من استخدام الدولار، حيث فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع إيران وسوريا، في حين أن دولاً أخرى تمكنت من إيجاد صيغ تفاهم في هذا الشأن.وتجسد “الفشل الثاني” بحسب المالكي، في عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً.أما الفشل الثالث، يقول النائب المالكي، إنه يتمثل في عدم معالجة قضية صغار التجار، حيث يبلغ عددهم أكثر من 400,000 تاجر في العراق، الذين يعتمدون على الدولار الموازي لتجنب الإجراءات الرسمية والضرائب.وفيما يخص الفشل الرابع، فقد عجزت الحكومة والبنك المركزي، وفق تصريح المالكي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية.وأخيراً، يتجسد الفشل الخامس، بحسب التصريح، في تحويل ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر.وأضاف المالكي أن هذه النقاط تمثل أبرز أسباب استمرار أزمة سعر الصرف وهدر الأموال، مشيراً إلى دخول مصارف عربية وأجنبية إلى مزاد بيع العملة وزيادة أرباحها على حساب العراق.وأكد النائب، أنه سيستخدم جميع الوسائل الدستورية والقانونية والشعبية لمواجهة هذا الفشل وسوء الإدارة، داعياً النواب من الكتل الأخرى إلى دعم هذه المساعي في سبيل حماية مصالح الشعب العراقي.من جانبه، دعا النائب ماجد شنكالي، مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تتعلق بالواقع المالي في العراق.وشدد شنكالي في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، على ضرورة أن تسبق هذه القرارات عملية بناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، الذي يعاني حالياً من نقص كبير في هذه الثقة. وفي هذا السياق، دعا شنكالي إلى منع التعامل والتداول بالدولار في عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما طالب بعدم السماح للمواطنين باكتناز مبالغ تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها خارج المصارف، وذلك للحد من التهرب المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الرسمية.كما شدد شنكالي على تشجيع وتحفيز التعامل الإلكتروني في المعاملات المالية، مشيراً إلى ضرورة بدء تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي لتجنب خلق أزمات جديدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مدروسة ومبنية على خطوات تدريجية لضمان تحقيق الأهداف المالية المنشودة دون التسبب في مشاكل إضافية للمواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الحدود مع إيران “مفتوحة” لأن العراق وإيران بلد واحد
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن النيابية الإطاري علي نعمة ،الأثنين، إن تأمين الحدود مع سوريا ضرورة ودعا في حديث صحفي إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تأمين المناطق التي تعاني من تضاريس معقدة مع توفير احتياطي أمني في تلك المناطق”.وأضاف نعمة، أن “تأمين الحدود وصل إلى مرحلة الاطمئنان، ولا يمكن لأي جماعة إرهابية اختراق الحدود أو محاولة شن أي هجمات، وأن أي محاولة لاستهداف الحدود سيتم الرد عليها بشكل مباشر”، لافتًا إلى أن “الوضع على الحدود الآن هو الأفضل منذ عام 2003، وأن تأمين الحدود يعد من النقاط الحيوية في منظومة الأمن القومي العراقي”.وأشار إلى أن “هناك إشرافاً مباشراً واهتماماً يومياً بملف الحدود، وأن الحدود مع سوريا وصلت إلى مرحلة لا تدعو للقلق”، مشيرًا إلى أن “الوضع العام يعزز من موقف بغداد في اتخاذ كافة الخطوات الدفاعية لحماية أمن حدودها مع دول الجوار، سواء مع سوريا أو غيرها”.وأوضح النائب علي نعمة، أن “الأحداث التي وقعت في سوريا يوم الثامن من كانون الأول الماضي وما نتج عنها من تطورات دفعت بغداد إلى تعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا، التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر، وتشمل بعض المحاور المعقدة من حيث التضاريس والجغرافيا، وهو ما تطلب تبني استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات”.واضاف نعمة اما الحدود مع إيران فهي مفتوحه لأن العراق وإيران بلد واحد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد