القضية السكانية ضمن أولويات العمل بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري، مع نوابه وقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، ومناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف وتكليفات القيادة السياسية، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة نوابه الثلاث بمناصبهم الجديدة موجهاً الشكر للدكتور طارق توفيق النائب السابق لشؤون السكان لما كان له من دور كبير فى ملف السكان حقق نجاحاً على مستوى الوزارة والدولة.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بتكثيف التعاون والعمل بين كافة قطاعات الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية في القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الصحي وتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، ورفع المعاناه عن كاهل المريض المصري، لافتاً إلى توجيه الوزير بتكثيف الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع.
ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه كافة قيادات الوزارة ومديري المديريات الصحية بالمحافظات بانتقاء واختيار كوادر بشرية مؤهلة لتكوين صفوف مساعدة لهم لمباشرة العمل على الأرض وتسهيل متابعة منظومة العمل، وتحقيق الاستدامة لكفاءة العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما وجه الوزير بوضع آلية عمل واضحة للتسهيل على كافة متلقيي الخدمات المختلفة من الوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد على اهمية القضية السكانية ضمن أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة القادمة، فضلاً عن توجيهه بتكثيف متابعة معدلات تنفيذ المشاريع القومية في مختلف محافظات الجمهورية على الأرض، خاصةً بالمحافظات التي من المقرر أن تندرج ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بتكثيف التعاون والتنسق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة، بما يستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظات التابعين لها، والعمل على تنفيذها وفقاً للخرائط الصحية لكل محافظة.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه خلال الاجتماع مديري المديريات الصحية بالمحافظات بإجراء دراسات ميدانية على كافة المنشآت الصحية بالمحافظة ووضع خطة متكاملة لمدة 5 سنوات تختص بتوفير الكوادر الطبية بكل منشآة على مدار تلك الفترة الزمنية لوضع آليات تكليف الفريق الصحي المستقبلية، كما وجه بانشاء عيادات نفسية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتكثيف الدورات التدريبية المختلفة لكافة العاملين بالقطاع الصحي، بما يضمن تطوير المهارات العلمية والعملية لديهم وصقل مهاراتهم وتعظيم الاستفادة منهم وتحقيق أهداف التنمية البشرية، كما وجه الوزير بسرعة الإنتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالقطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بإعداد حصر دوري على فترات زمنية قصيرة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدلات الصرف الخاصة بها، لتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات وتحقيق السرعة في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، كما وجه الوزير بالعمل على مضاعفة معدل الترددات على تلقي الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية بالمحافظات وتعظيم معدلات الآداء خاصةً في وحدات طب الأسرة، فضلاً عن إعادة إطلاق حملة "100 يوم صحة" خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية السكانية وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال الفترة القادمة العمل على کما وجه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد ، مشيرًا الي البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة الي أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط)، كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، مؤكدًة ان الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي