الدويري: مصابو الحرب سيشكلون عبئا كبيرا على جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن مصابي الحرب سيشكلون عبئا كبيرا على جيش الاحتلال، مؤكدا أن الأرقام المعلنة لا تمثل الأعداد الحقيقية للمصابين أو القتلى.
وتحدثت رئيسة قسم إعادة تأهيل الجنود في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم تقديم العلاج لـ9 آلاف و250 فردا منذ الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن 37% منهم يعانون اضطرابات نفسية.
وقال الدويري إن مصطلح إعادة التأهيل بدأ مع اتفاقية "أوتاوا" وهو يشير إلى الإصابات التي تقع بسبب الألغام، ويشمل حالات البتر أو الصدمات النفسية والعصبية، مشيرا إلى أن كلا النوعين يتطلب فترة ويمثل صاحبه عبئا على الجيش.
وأوضح في مقابلة مع الجزيرة أن الحديث عن إعادة التأهيل يعني أن هذا العدد لا يمثل مجمل الإصابات التي وقعت في صفوف الاحتلال، مؤكدا أن بيانات الجيش الإسرائيلي تتعارض مع بعضها سواء فيما يتعلق بأعداد الجرحى أو القتلى.
وخلص إلى أن هذا الرقم "لا يغطي كل إصابات الحرب لأن الحديث عن الإصابات النفسية بدأ منذ أول الحملة البرية بينما الإصابات الجسدية غير معروفة ناهيك عن أعداد القتلى".
وأشار إلى أن إعلان جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود فقط يوم الاثنين في حين يدور الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن 4 عمليات أمنية مزعجة يعكس عدم مصداقية بيانات الجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
التمديد الحتمي لقائد الجيش.. السيناريو نفسه سيتكرّر؟!
قبل نحو شهرين من انتهاء الولاية "الممدّدة" لقائد الجيش العماد جوزيف عون، المفترض مطلع العام المقبل، عاد الحديث عن "التمديد" للرجل لسنة ثانية، ليتصدّر الكواليس السياسية، باعتبار أنّ إنجاز الاستحقاق الذي كان "متعذّرًا" قبل عام، في ظلّ الفراغ الرئاسي المتمادي، أصبح "شبه مستحيل"، بعدما تحوّلت "جبهة الإسناد" التي كانت محصورة ضمن قواعد اشتباك محدّدة، إلى "حرب" إسرائيلية عبثيّة بأتمّ معنى الكلمة.انطلاقًا من ذلك، بدأت اقتراحات ومشاريع القوانين تتوالى لضمان التمديد لقائد الجيش، حيث خطت "القوات اللبنانية" الخطوة الأولى في هذا المسار بتقديم اقتراح بالتمديد للعماد جوزيف عون، ليبدأ الحديث عن اقتراحات أخرى يتمّ العمل على بلورتها، من أجل عدم "حصر" الأمر بقائد الجيش دون غيره من قادة الأجهزة الأمنية، حتى لا يكون القانون معرّضًا للطعن، بداعي "الشخصنة"، بوصفه "مفصّلاً على قياس" شخص واحد هو عون.
وإذا كانت هذه النقاشات تذكّر بالجدل الذي دار العام الماضي، ولا سيما أنّها تبدو "مستنسَخة" بالكامل عنها، فإنّ ما قد يكون "مُستنسَخًا" أيضًا يتمثّل في موقف "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي وإن لم يتبلور بوضوح بعد، إلا أنّه يتمسّك في المبدأ بمعارضة أيّ توجّه للتمديد، لأسباب يصفها المحسوبون عليه بـ"المبدئية"، وباعتبار أنّ قانون المؤسسة العسكرية لا يسمح أساسًا بأيّ "شغور" في قيادتها..
أسباب "موجبة" للتمديد
في المبدأ، يقول العارفون إنّ ما تتّفق عليه كلّ القوى السياسية هو أنّ "الشغور" ممنوع في قيادة الجيش في الأيام العادية، فكيف بالحريّ في مثل هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية، وفي ضوء الحرب الإسرائيلية المفتوحة، والتي تتوجّه فيها الأنظار إلى الجيش بقوة، بالنظر إلى الدور الذي يتوقع أن يكون مطلوبًا منه في "اليوم التالي" لها إن صحّ التعبير، وبالتالي فإنّ التمديد لقائد الجيش سيُبَتّ في الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام، تفاديًا لسيناريوهات صعبة.
يتحدّث هؤلاء عن العديد من الأسباب الموجبة للتمديد التي تجعل الأخير خارج النقاش، على رأسها الحرب الإسرائيلية بطبيعة الحال، وذلك من أكثر من زاوية، فأيّ فراغ في المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالتحديد ستكون له تداعيات "كارثية"، خصوصًا أنّ الجيش قد يشكّل "مفتاح" الحلّ والتسوية، كما أنّ من غير المنطقيّ تغيير القادة في ذروة المعركة، وطالما أنّ الحرب مستمرّة، ولا أحد يستطيع أن يتكهّن بموعد نهايتها.
وفي السياق، يضيف العارفون إلى الأسباب الموجبة أيضًا، "تعذّر" تعيين قائد جديد للجيش في المرحلة المقبلة، في ضوء "أولوية" وقف إطلاق النار، قبل إنجاز أيّ استحقاق آخر، ولكن أيضًا في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي، ورفض شريحة واسعة الذهاب إلى تعيينات في قيادة الجيش وغيرها من المراكز الأساسية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الاستحقاق الذي يبدو أنّه سيبقى مؤجَّلاً لما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
ماذا عن "الإخراج"؟
استنادًا إلى ما تقدّم، وبالنظر إلى ظرف الحرب الإسرائيلية المفتوحة، وسيناريوهات المرحلة المقبلة، والدور المطلوب من الجيش، وتعذّر تعيين قائد جديد للجيش، يصبح التمديد لقائد الجيش "حتميًا" برأي كثيرين، بمعزل عن موقف "التيار الوطني الحر" المعارض، ولو أنّ هناك من المحسوبين على "الثنائي الشيعي" خصوصًا، من يقول إنّه لا يزال هناك متّسع من الوقت لبتّ هذا الموضوع وحسمه، قبل انتهاء ولاية العماد جوزيف عون.
بهذا المعنى، فإنّ ما يبقى هو حسم "الإخراج" المحتمل للأمر، وسط توقّعات بأن يتكرّر السيناريو نفسه الذي اعتُمِد العام الماضي، في ضوء تعدّد وتنوّع المشاريع المطروحة، مع أرجحية للذهاب نحو توافق نيابي على إقرار مشروع قانون يشمل العديد من قادة الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا يكون محصورًا بقائد الجيش وحده بما يعرّضه للطعن، علمًا أنّ ثمّة مشروعًا بهذا المعنى للحزب التقدمي الاشتراكي، كما أنّ كتلة "الاعتدال" تبلور اقتراحًا في هذا السياق.
في كلّ الأحوال، ومهما كان الإخراج النهائي للموضوع، يقول العارفون إنّ ما هو محسوم هو أنّ التمديد لقائد الجيش "حتميّ"، وأنّ الحرب الإسرائيلي تعزّز الذهاب إليه، إلا في حالة واحدة، وهي التوصّل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا، والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عبر "سلّة متكاملة" قد تشمل تعيينات سريعة، بما في ذلك في قيادة الجيش، وهو أمر يبقى مُستبعَدًا حتى الآن، رغم الرهان على الانتخابات الأميركية في هذا السياق.
لا شغور في قيادة الجيش. هذا ما يؤكده الجميع، بمعزل عمّا إذا كانت قوانين المؤسسة العسكرية تسمح بالفراغ، أو تؤمّن "البدائل" كما يقول المعارضون للتمديد. بالنسبة إلى مؤيدي التمديد، فإنّ الأمر ليس متعلّقًا بـ"شخص" العماد عون، ولا بكونه مرشحًا محتملاً لرئاسة الجمهورية، بل بمصلحة وطنية بتحصين المؤسسة العسكرية، التي لا يخفى على أحد "ثقل" الدور المُنتظر منها في المرحلة المقبلة!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار