البنك المركزي بعدن يتخذ قرار خطير بحق هذه البنوك
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس عن نص قرار هام أصدره محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، يتعلق بالبنوك العاملة في صنعاء.
جاء القرار ليضع إطاراً جديداً للمصارف التي تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى إلغاء تراخيص عدد من البنوك واستثناء بعض الفروع.
نص القرار
مادة 1: يتم إلغاء التراخيص المصرفية للمصارف التالية:
بنك التضامن
بنك اليمن والكويت
بنك اليمن والبحرين الشامل
بنك الأمل للتمويل الأصغر
بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
بنك اليمن الدولي
مادة 2: تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
مادة 3: على البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للقانون، ويبلغ إلى الجهات الوطنية والدولية.
تأثيرات القرار
يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية لضمان استقرار النظام المصرفي في المناطق التي تسيطر عليها.
ويهدف القرار إلى تنظيم العمل المصرفي وضمان حماية حقوق المودعين، مع التركيز على استمرار الفروع العاملة في المناطق الشرعية في تقديم خدماتها.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على النظام المصرفي في اليمن، حيث سيتعين على البنوك المشمولة بالقرار اتخاذ خطوات سريعة للامتثال له، بينما ستحافظ الفروع المستثناة على عملياتها مما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين في تلك المناطق.
ردود الفعل
تتباين ردود الفعل على هذا القرار، حيث قد يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني والمودعين، بينما قد يعتبره آخرون إجراءً يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التفاعلات حول هذا القرار، سواء من الجهات الرسمية أو القطاع المصرفي والمواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
حديقة الكمسري بعدن.. متنفسٌ يحتضر وسط إهمال رسمي وصفقات مشبوهة
تعيش "حديقة الكمسري"، إحدى أقدم وأكبر الحدائق العامة في محافظة عدن، جنوبي اليمن، حالة من التدهور الشديد وسط استياء واسع بين المواطنين، الذين باتوا يرون في هذا المعلم البيئي والترفيهي نموذجاً صارخاً للإهمال وغياب الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ورصدت شكاوى متعددة من رواد الحديقة، الذين أكدوا أن المساحة التي كانت يومًا متنفسًا رئيسيًا للعائلات والأطفال، تحولت إلى بيئة غير صالحة للزيارة، نتيجة تهالك الأرضيات والألعاب، وانعدام الإنارة، وتكدس النفايات، ما جعل زيارتها أمراً غير مريح بل ومزعجا للكثيرين.
وأوضح مواطنون أن سوء الإدارة والعشوائية باتا السمة الأبرز في تشغيل الحديقة، حيث لا تتوفر أدنى معايير السلامة والراحة، فيما تواصل الجهات المعنية تجاهل مطالبات المواطنين بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا المتنفس الحضري.
ويأتي هذا في وقت تلتزم فيه السلطات المحلية الصمت إزاء مصير الحديقة، وسط تساؤلات حول العقود الاستثمارية التي تديرها.
وتشير مصادر محلية إلى أن الحديقة مؤجّرة حالياً لمستثمر مقابل مبلغ 500 ألف ريال يمني فقط شهرياً، أي ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي، وهو مبلغ متدنٍ لا يتناسب مع قيمتها وأهميتها كمتنفس عام.
ووصف مراقبون هذا الأمر بأنه "عبث بالممتلكات العامة"، متهمين جهات نافذة بإهمال موارد المدينة وعدم استثمارها بما يخدم سكانها.
ويأمل الأهالي أن تتحرك الجهات المختصة لمراجعة أوضاع الحديقة، وإعادة النظر في العقود المبرمة بشأنها، سعياً لإنقاذ هذا المرفق الحيوي وإعادته إلى سابق عهده كمتنفس لآلاف الأسر العدنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة