آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نوهت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، بعدم وجود قرار يمنع دخول الفرق التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين إلى مخيمات النازحين في إقليم كردستان.وقال عضو اللجنة  النائب شريف سليمان في حديث صحفي، إن ما يثار من أخبار تخص هذا الأمر غير صحيحة، لافتا إلى عدم قدرة وزارة الهجرة والمهجرين على إدارة ملف النزوح، وهناك تخبط وتأخير بإغلاقه أو تحقيق العودة الى الهجرة النيابية،وأضاف أن حكومة إقليم كردستان تعد الداعم الأول لعودة النازحين، وهناك تعاون كبير مع وزارة الهجرة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن أغلب طلبات العودة الطوعية يتم تسهيلها بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة الهجرة والحكومات المحلية للمحافظات المحررة، ليجري بعدها إتمام إجراءات العودة الطوعية بشكل أسرع.وأردف سليمان أنه يتم تجهيز سيارات خاصة لنقل النازحين الراغبين بالعودة، منوها بأن بعض حالات العودة تتم بطريقة عكسية من قبل النازحين العائدين لديارهم، إذ يعودون مرة أخرى إلى المخيمات في الإقليم.وأوضح أن بعض المخيمات يقطنها نحو ألفين و400 أسرة، عاد منها خلال المدة الماضية نحو 400 أسرة، ثم عادت 200 أسرة بطريقة عكسية إلى المخيمات في الإقليم لعدم قناعتهم بمناطقهم من ناحية صلاحيتها للعيش، وبالتالي هناك عودة طوعية إلا أنها قليلة ودون المستوى المطلوب.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ

بغداد اليوم - كردستان 

في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين. 

حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات. 

وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.

الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.

وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".

وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".

وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة. 

ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.


مقالات مشابهة

  • رغم العودة للمفاوضات.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
  • وزارة العمل تبحث الجهود الإقليمية لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية»
  • وزير الداخلية يبحث مع نظيره الايطالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • وزير الخارجية: مصر تعمل على توفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة وتعزيز إدارة الحدود
  • حكايات الحرب و النزوح .. ناجون بأحلام العودة وواقع محفوف بالمعاناة و الضياع
  • غرامات ضخمة ومصادرة ممتلكات.. إدارة ترامب تشدد عقوبات المهاجرين
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
  • غزة.. جوع وعطش و"براغيث" بين النازحين
  • محمود خليل يتحدث عن اختطافه من قبل إدارة الهجرة الأمريكية
  • إسرائيل تجدد قصفها على قطاع غزة وتستهدف خيام النازحين في دير البلح