حزب طالباني يطالب الحكومة والبرلمان بموقف شجاع تجاه التوغل التركي في شمال العراق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، بموقف أقوى من الحكومة العراقية والبرلمان إزاء التدخل التركي في كردستان.وقال آلي في حديث صحفي إن “البرلمان العراقي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لغرض وجلسة طارئة لبحث قضية التدخل التركي في محافظة دهوك”.
وأضاف أن “البرلمان مطالب بعقد جلسة سريعة وطارئة تبحث التدخل التركي، لآن ما يجري هو خرق للسيادة العراقية، ويجب الوقوف عندها، ونطالب بمعاملة القوات التركية كقوة أجنبية كما حدث مع القوات الأمريكية”.وأشار إلى آلي أن “ما يجري في دهوك وتحديدا في مناطق العمادية وصمت الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أمر مستغرب، فالقوات التركية تقوم بعمليات استفزاز وهنالك موجات نزوح جديدة، في الوقت الذي تنوي الحكومة إنهاء ملف النازحين وغلق المخيمات، نحن أمام نزوح جديد”.وكشف مصدر أمني، اليوم، عن عدد القرى التي تم تهجيرها في محافظة دهوك بسبب الهجمات التركية الأخيرة.وقال المصدر ، إنه “منذ بداية العمليات التركية البرية في قضاء العمادية وأطرافها فأن 208 قرية تم إخلاؤها من السكان”.وأضاف أن “أكثر القرى التي نزح السكان منها في مناطق باليتي وكاني مآسي وقرى جبل متين”.وأشار إلى أنه “بحدود 450 عائلة نزحت باتجاه مناطق مركز العمادية وكاني مآسي ومناطق أخرى، بسبب ما تقوم به القوات التركية من عمليات قصف جوي ومدفعي، فضلا عن الإجراءات الاستفزازية التي تفرضها على السكان من خلال نصب السيطرات وطلب المستمسكات الرسمية من المواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة
أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها على لبنان، مبينا أنه على الدولة التزام الحياد والشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.
وذكر سلام، في تصريحات صحفية، أن حكومته ملتزمة بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، مضيفا: "نريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء".
وشدد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وقال: “نريد دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي”.
وأضاف: “كما نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.
وختم تصريحاته قائلا: “يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره”.