حزب طالباني يطالب الحكومة والبرلمان بموقف شجاع تجاه التوغل التركي في شمال العراق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، بموقف أقوى من الحكومة العراقية والبرلمان إزاء التدخل التركي في كردستان.وقال آلي في حديث صحفي إن “البرلمان العراقي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لغرض وجلسة طارئة لبحث قضية التدخل التركي في محافظة دهوك”.
وأضاف أن “البرلمان مطالب بعقد جلسة سريعة وطارئة تبحث التدخل التركي، لآن ما يجري هو خرق للسيادة العراقية، ويجب الوقوف عندها، ونطالب بمعاملة القوات التركية كقوة أجنبية كما حدث مع القوات الأمريكية”.وأشار إلى آلي أن “ما يجري في دهوك وتحديدا في مناطق العمادية وصمت الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أمر مستغرب، فالقوات التركية تقوم بعمليات استفزاز وهنالك موجات نزوح جديدة، في الوقت الذي تنوي الحكومة إنهاء ملف النازحين وغلق المخيمات، نحن أمام نزوح جديد”.وكشف مصدر أمني، اليوم، عن عدد القرى التي تم تهجيرها في محافظة دهوك بسبب الهجمات التركية الأخيرة.وقال المصدر ، إنه “منذ بداية العمليات التركية البرية في قضاء العمادية وأطرافها فأن 208 قرية تم إخلاؤها من السكان”.وأضاف أن “أكثر القرى التي نزح السكان منها في مناطق باليتي وكاني مآسي وقرى جبل متين”.وأشار إلى أنه “بحدود 450 عائلة نزحت باتجاه مناطق مركز العمادية وكاني مآسي ومناطق أخرى، بسبب ما تقوم به القوات التركية من عمليات قصف جوي ومدفعي، فضلا عن الإجراءات الاستفزازية التي تفرضها على السكان من خلال نصب السيطرات وطلب المستمسكات الرسمية من المواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية