أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن النتائج التي حققتها خلال عام 2023، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال تنفيذ خطة أبوظبي الأولى نحو تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، والتي تقود من خلالها أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة، وتسعى إلى تحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.


وخلال عام 2023، شارك 212 خبيراً في تحقيق 195 إنجازاً، و32 إنجازاً تجاوزت برامج الخطة التنفيذية الأولى للمئوية البيئية، التي تمتدّ من عام 2023 حتى عام 2025، وشاركت في تنفيذها دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وأبوظبي للتنقل، وأبوظبي البحرية.
وتقدمت شيخة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي بالشكر لشركاء الهيئة لدورهم في إنجاح الخطة وتنفيذ مبادراتها، مُشيرة إلى أن الهيئة سعت، وشركاءها، إلى تطبيق المسارات الثلاثة ضمن خطة المئوية البيئية 2071، التي تضم 65 برنامجاً تنفيذياً. وتركز الخطة على النتائج، وتعزيز التعاون، وتحفيز التحول نحو مستقبل مستدام، وصولاً إلى تحقيق أهداف المئوية 2071، حيث أُنجز 14 برنامجاً، وبلغت نسبة التقدم في التنفيذ 49%، وامتدّ أثر برامج الخطة في 2023 إلى 18 دولة من خلال الشراكات والمشاركات الدولية.
وضمن المسار الأول «إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة» الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً، غُرِست أكثر من مليون بذرة قرم من خلال تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة لتحقيق تنوع بيولوجي مستدام، إضافة إلى استزراع أكثر من 800,000 شُعبة مرجانية لزيادة مساحات الشعاب المرجانية في الإمارة، ووضع خطة شاملة لتنمية الأحياء المائية في أبوظبي تقوم على 7 ركائز أساسية. وحازت المصدّات المُصنّعة محلياً، التي تدعم البيئة البحرية في مراسي أبوظبي، على جائزة عالمية للابتكار في مجال الاستدامة لتضم 15 نوعاً من الطحالب، و13 نوعاً من الأسماك، و4 أنواع من اللافقّاريات.
ولضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة، طُوِّرت خطة شاملة للتنمية الزراعية المستدامة في أبوظبي لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وزراعة المحاصيل الملائمة للأراضي، ونجحت الهيئة في زيادة نسبة استخدام المياه المُعاد تدويرها لتصل إلى 72%، إضافة إلى تطوير مقترح لاستخدام المياه المُحلّاة لري 7,600 مزرعة بهدف تقليل استخراج المياه الجوفية، إضافة إلى وضع آلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق في أبوظبي. وبدأ تطبيقها فعلاً لتحقيق الاستخدام المسؤول للمياه، والوصول إلى الصفر في التصريفات السائلة المُضرّة.
ولضمان تحقيق هواء نقي وصحي للجميع، أُنشئت مسارات بطول 33 كيلومتراً للمشي، ووسائل النقل الخفيفة الصديقة للبيئة مثل الدراجات، لتحفيز المجتمع على اتّباع العادات الصحية والمستدامة، إضافة إلى تدشين برج لتنقية الهواء في جزيرة الحديريات بتكنولوجيا التأيُّن الإيجابي الصديقة للبيئة، حيث ينقّي البرج 30,000 متر مكعب/ساعة، لينعم الزوار بهواء صحي. وأصبحت أنظمة نمذجة جودة الهواء أشمل لتغطي عوامل جودة الغلاف الجوي، وانتقال المواد الكيميائية، ورُبِط 40 من مداخن المصانع إلكترونياً ضمن نظام المراقبة المستمرة للإمارة.
ولتحقيق بيئة أمثل لمجتمع صحي، طُوِّرت خريطة طريق لإنشاء نظام الصحة الواحدة لإمارة أبوظبي ليشمل صحة الإنسان والأحياء، استناداً إلى التحليلات الشاملة والتعاون المحلي، والدولي، وبالتعاون مع الجامعات العالمية، إضافة إلى تحديث النظام الذي يمكّن الهيئة من تحديد العبء الصحي الناتج عن تلوث الهواء، وتغيّر المناخ في الإمارة، والذي يوفر بيانات أكثر دقة للعوامل البيئية، وأثرها في الصحة العامة والاقتصاد.
وفي مجال التميز في العمل المناخي ضمن المسار الثاني «قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي»، الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً، أُعلِنَ عن الاستراتيجية الخمسية لتغيّر المناخ التي تضمَّنت 85 مشروعاً تديرها 15 جهة لخفض 22% من الانبعاثات، ووضع خطط التكيّف للقطاعات الرئيسية، وكشفت عن «النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة 2050» لتضع إطاراً طويل المدى للتحوّل التدريجي المتوازن نحو الحياد الكربوني لأكثر القطاعات تأثيراً. وتضمّنت المبادرات الرئيسية بدء تطبيق التكنولوجيات والممارسات ليصبح قطاعنا الزراعي ذكي مناخياً. وأُطلِقت أيضاً المرحلة التجريبية لـ«حاسبة الكربون» في قطاع الفنادق، وتم الانتهاء من الجرد الخامس في الإمارة لانبعاثات غازات الدفيئة والتقديرات المستقبلية.
ولتوفير طاقات متنوعة ومتجددة، أُنتِجت طاقة نظيفة بنسبة 45% من المزيج الكلي للطاقة في أبوظبي، بفضل تشغيل محطتي براكة 3 للطاقة النووية، والظفرة للطاقة الشمسية، واعتُمِدت السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون لأبوظبي التي تطمح لإنشاء واحات للهيدروجين، ومجمّعات للكهرباء النظيفة.
وللتحول إلى نظام نقل يعتمد على الطاقة النظيفة، وُضِع إطار للنقل الذاتي للإمارة بحيث يعتمد على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك، وحُدّثت استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات، حيث ركزت على المركبات التي تعمل على الكهرباء بالكامل.
ولتحقيق اقتصاد أخضر يدفع عجلة التنمية، أُجريت دراسة جدوى لنظام سيتيح تداول الانبعاثات في أبوظبي، وطُوّرت أطر التنفيذ والحوكمة لضمان التنفيذ الفعّال الملتزم بالأنظمة المحلية. وطُوّرت أيضاً سياسة المشتريات الخضراء للمؤسسات الحكومية في الإمارة، لتعزيز السلع والخدمات المستدامة. ووفِّرت قائمة بالأولويات الخاصة بتصنيع المنتجات المستدامة في أبوظبي لتمكين المستخدمين من اتخاذ القرارات المسؤولة، ولدفع الابتكار الأخضر في الصناعة.
وضمن هذا المسار، أطلقت استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارة لتعزيز الاستدامة وإنشاء نظام غذائي أكثر كفاءة، وتم البدء بتنفيذها نحو اقتصاد دائري نحو صفر نفايات، إضافة إلى إطلاق 70 آلة، و26 حاوية ذكية لاسترداد القناني البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث نجحت في استرجاع أكثر من 1,000 طن منها. وصُمِّمت مجموعة أدوات لدمج الاقتصاد الدائري في الصناعة التحويلية مبنية على المقارنات المعيارية، وفهم ديناميات الطلب على المواد وتحديد القطاعات ذات الإمكانات الواعدة.
وضمن المسار الثالث «ممكنات بيئية لقيادة المستقبل»، الذي يشمل 19 برنامجاً تنفيذياً تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، نُشِرت اكتشافات تاريخية متعلقة ببيئة الواحات في 5 مؤتمرات، محلية وعالمية، ومنحت الهيئة العلامة البيئية للمصانع الخضراء لـ13 منشأة تكريماً لإسهاماتها في تبنّي الممارسات المستدامة.
وأُنشِئت منصة رقمية متكاملة لبيانات الزراعة والأمن الغذائي مُدعّمة بالمؤشرات والمقاييس التي تضمن دمج الممارسات البيئية المستدامة. ولتعزيز الترابط العميق بين قطاعات المياه، والبيئة، والطاقة، والغذاء، صُمّم إطار وخطة شاملان لتطوير نظام مشترك بين القطاعات الأربعة، لدعم القرارات ووضع السياسات المتكاملة.
ولتعزيز التعليم والتوعية البيئية الأكثر تأثيراً، أُطلقت 6 أدلة إرشادية لاستدامة قطاع السياحة، والتي تتضمن المواقع الثقافية، والتراثية، والفعاليات والأغذية، والمشروبات، والفنادق، والترفيه ووكالات السفر والرحلات السياحية. وضمن المنصة المجانية للتعليم الإلكتروني الخضراء الأولى في منطقة الشرق الأوسط، سجّل أكثر من 2,000 مستخدم، وأطلقت 3 دورات جديدة، وحوّل 400 منشور إلى نسخ رقمية، ونشر أكثر من كتابين عن موضوعات تتعلق بالتوعية البيئية، إضافة إلى إطلاق مسابقة تهدف إلى التركيز على الناشرين ممن حققوا الريادة في مبادرات الاستدامة.
وقدمت برامج التدريب والتعليم لأكثر من 4,850 شخصاً من مختلف الفئات في مجالات الحفاظ على الطاقة والمياه.
وأُطلِقت شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية التي تضمّنت 8 جامعات وأكثر من 250 عضواً لتعزيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الخضراء، مع إضافة إدارة مشاريع بحثية متعددة عبر سفينة الأبحاث «جيّوَن»، التي أجرت رحلة بحثية للغلاف الجوي أبحرت عبر 25 دولة، و8 بحار، وأنجز أول خط أساس للحمض النووي البيئي وتسلسل الجينوم للأسماك، وأول مسح بيولوجيوفيزيائي لعلم المحيطات في جنوب الخليج العربي، إضافة إلى تدريب 15 من الكوادر الإماراتية الشابة على الأبحاث البحرية. ورُصِدَ أكبر تجمع لـ«العقاب النساري» مُسجّل في منطقة الخليج العربي، نتيجة مسح شامل للمناطق الساحلية والجزر البحرية، إلى جانب إضافة أنواع جديدة إلى قوائم علم تصنيف الكائنات الحية، ضمت 8 أنواع جديدة لـ«الدبابير الحفارة» اكتشفت في المحميات الطبيعية التابعة للإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي أبوظبي فی الإمارة إضافة إلى فی أبوظبی أکثر من

إقرأ أيضاً:

أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزّز»

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزّز (ETF) محلياً.
ولدعم الإطار بدأت الهيئة مشروعاً لتطويره محلياً وسيسهم في تتبّع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلقت عام 2023. وستدخل بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة، لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات يعمل المشروع على تطوير نظام، يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها، وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي.
تجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخل البشري، ما يسهم في تحسين البيانات بشكل عام. وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويشمل نظام الشفافية المعزّز، في أبوظبي، قطاعات: الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلّبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة، وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة: بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي، العام الماضي، نسعى إلى متابعة تقدمنا باستمرار، لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. ونحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي، بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة، عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016، بحلول 2027.
وأضافت أن الهيئة، بوصفها جهة معنيّة بتنسيق العمل المناخي، ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام الذي سيغذي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته الوزارة.

مقالات مشابهة

  • الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق في أبوظبي الثلاثاء
  • الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق في أبوظبي غدا تحت رعاية منصور بن زايد
  • برعاية منصور بن زايد.. الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق في أبوظبي غداً
  • أبوظبي تقدم اختبار الخزعة السائلة للكشف عن سرطان القولون والمستقيم
  • أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزّز»
  • تخفيضات تصل لـ50%.. التموين تكشف تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد (فيديو)
  • وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
  • بيريز يكشف عن الدول التي لم تصوت لفينيسيوس
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على الخطط والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها