أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن النتائج التي حققتها خلال عام 2023، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال تنفيذ خطة أبوظبي الأولى نحو تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، والتي تقود من خلالها أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة، وتسعى إلى تحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.


وخلال عام 2023، شارك 212 خبيراً في تحقيق 195 إنجازاً، و32 إنجازاً تجاوزت برامج الخطة التنفيذية الأولى للمئوية البيئية، التي تمتدّ من عام 2023 حتى عام 2025، وشاركت في تنفيذها دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وأبوظبي للتنقل، وأبوظبي البحرية.
وتقدمت شيخة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي بالشكر لشركاء الهيئة لدورهم في إنجاح الخطة وتنفيذ مبادراتها، مُشيرة إلى أن الهيئة سعت، وشركاءها، إلى تطبيق المسارات الثلاثة ضمن خطة المئوية البيئية 2071، التي تضم 65 برنامجاً تنفيذياً. وتركز الخطة على النتائج، وتعزيز التعاون، وتحفيز التحول نحو مستقبل مستدام، وصولاً إلى تحقيق أهداف المئوية 2071، حيث أُنجز 14 برنامجاً، وبلغت نسبة التقدم في التنفيذ 49%، وامتدّ أثر برامج الخطة في 2023 إلى 18 دولة من خلال الشراكات والمشاركات الدولية.
وضمن المسار الأول «إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة» الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً، غُرِست أكثر من مليون بذرة قرم من خلال تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة لتحقيق تنوع بيولوجي مستدام، إضافة إلى استزراع أكثر من 800,000 شُعبة مرجانية لزيادة مساحات الشعاب المرجانية في الإمارة، ووضع خطة شاملة لتنمية الأحياء المائية في أبوظبي تقوم على 7 ركائز أساسية. وحازت المصدّات المُصنّعة محلياً، التي تدعم البيئة البحرية في مراسي أبوظبي، على جائزة عالمية للابتكار في مجال الاستدامة لتضم 15 نوعاً من الطحالب، و13 نوعاً من الأسماك، و4 أنواع من اللافقّاريات.
ولضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة، طُوِّرت خطة شاملة للتنمية الزراعية المستدامة في أبوظبي لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وزراعة المحاصيل الملائمة للأراضي، ونجحت الهيئة في زيادة نسبة استخدام المياه المُعاد تدويرها لتصل إلى 72%، إضافة إلى تطوير مقترح لاستخدام المياه المُحلّاة لري 7,600 مزرعة بهدف تقليل استخراج المياه الجوفية، إضافة إلى وضع آلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق في أبوظبي. وبدأ تطبيقها فعلاً لتحقيق الاستخدام المسؤول للمياه، والوصول إلى الصفر في التصريفات السائلة المُضرّة.
ولضمان تحقيق هواء نقي وصحي للجميع، أُنشئت مسارات بطول 33 كيلومتراً للمشي، ووسائل النقل الخفيفة الصديقة للبيئة مثل الدراجات، لتحفيز المجتمع على اتّباع العادات الصحية والمستدامة، إضافة إلى تدشين برج لتنقية الهواء في جزيرة الحديريات بتكنولوجيا التأيُّن الإيجابي الصديقة للبيئة، حيث ينقّي البرج 30,000 متر مكعب/ساعة، لينعم الزوار بهواء صحي. وأصبحت أنظمة نمذجة جودة الهواء أشمل لتغطي عوامل جودة الغلاف الجوي، وانتقال المواد الكيميائية، ورُبِط 40 من مداخن المصانع إلكترونياً ضمن نظام المراقبة المستمرة للإمارة.
ولتحقيق بيئة أمثل لمجتمع صحي، طُوِّرت خريطة طريق لإنشاء نظام الصحة الواحدة لإمارة أبوظبي ليشمل صحة الإنسان والأحياء، استناداً إلى التحليلات الشاملة والتعاون المحلي، والدولي، وبالتعاون مع الجامعات العالمية، إضافة إلى تحديث النظام الذي يمكّن الهيئة من تحديد العبء الصحي الناتج عن تلوث الهواء، وتغيّر المناخ في الإمارة، والذي يوفر بيانات أكثر دقة للعوامل البيئية، وأثرها في الصحة العامة والاقتصاد.
وفي مجال التميز في العمل المناخي ضمن المسار الثاني «قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي»، الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً، أُعلِنَ عن الاستراتيجية الخمسية لتغيّر المناخ التي تضمَّنت 85 مشروعاً تديرها 15 جهة لخفض 22% من الانبعاثات، ووضع خطط التكيّف للقطاعات الرئيسية، وكشفت عن «النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة 2050» لتضع إطاراً طويل المدى للتحوّل التدريجي المتوازن نحو الحياد الكربوني لأكثر القطاعات تأثيراً. وتضمّنت المبادرات الرئيسية بدء تطبيق التكنولوجيات والممارسات ليصبح قطاعنا الزراعي ذكي مناخياً. وأُطلِقت أيضاً المرحلة التجريبية لـ«حاسبة الكربون» في قطاع الفنادق، وتم الانتهاء من الجرد الخامس في الإمارة لانبعاثات غازات الدفيئة والتقديرات المستقبلية.
ولتوفير طاقات متنوعة ومتجددة، أُنتِجت طاقة نظيفة بنسبة 45% من المزيج الكلي للطاقة في أبوظبي، بفضل تشغيل محطتي براكة 3 للطاقة النووية، والظفرة للطاقة الشمسية، واعتُمِدت السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون لأبوظبي التي تطمح لإنشاء واحات للهيدروجين، ومجمّعات للكهرباء النظيفة.
وللتحول إلى نظام نقل يعتمد على الطاقة النظيفة، وُضِع إطار للنقل الذاتي للإمارة بحيث يعتمد على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك، وحُدّثت استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات، حيث ركزت على المركبات التي تعمل على الكهرباء بالكامل.
ولتحقيق اقتصاد أخضر يدفع عجلة التنمية، أُجريت دراسة جدوى لنظام سيتيح تداول الانبعاثات في أبوظبي، وطُوّرت أطر التنفيذ والحوكمة لضمان التنفيذ الفعّال الملتزم بالأنظمة المحلية. وطُوّرت أيضاً سياسة المشتريات الخضراء للمؤسسات الحكومية في الإمارة، لتعزيز السلع والخدمات المستدامة. ووفِّرت قائمة بالأولويات الخاصة بتصنيع المنتجات المستدامة في أبوظبي لتمكين المستخدمين من اتخاذ القرارات المسؤولة، ولدفع الابتكار الأخضر في الصناعة.
وضمن هذا المسار، أطلقت استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارة لتعزيز الاستدامة وإنشاء نظام غذائي أكثر كفاءة، وتم البدء بتنفيذها نحو اقتصاد دائري نحو صفر نفايات، إضافة إلى إطلاق 70 آلة، و26 حاوية ذكية لاسترداد القناني البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث نجحت في استرجاع أكثر من 1,000 طن منها. وصُمِّمت مجموعة أدوات لدمج الاقتصاد الدائري في الصناعة التحويلية مبنية على المقارنات المعيارية، وفهم ديناميات الطلب على المواد وتحديد القطاعات ذات الإمكانات الواعدة.
وضمن المسار الثالث «ممكنات بيئية لقيادة المستقبل»، الذي يشمل 19 برنامجاً تنفيذياً تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، نُشِرت اكتشافات تاريخية متعلقة ببيئة الواحات في 5 مؤتمرات، محلية وعالمية، ومنحت الهيئة العلامة البيئية للمصانع الخضراء لـ13 منشأة تكريماً لإسهاماتها في تبنّي الممارسات المستدامة.
وأُنشِئت منصة رقمية متكاملة لبيانات الزراعة والأمن الغذائي مُدعّمة بالمؤشرات والمقاييس التي تضمن دمج الممارسات البيئية المستدامة. ولتعزيز الترابط العميق بين قطاعات المياه، والبيئة، والطاقة، والغذاء، صُمّم إطار وخطة شاملان لتطوير نظام مشترك بين القطاعات الأربعة، لدعم القرارات ووضع السياسات المتكاملة.
ولتعزيز التعليم والتوعية البيئية الأكثر تأثيراً، أُطلقت 6 أدلة إرشادية لاستدامة قطاع السياحة، والتي تتضمن المواقع الثقافية، والتراثية، والفعاليات والأغذية، والمشروبات، والفنادق، والترفيه ووكالات السفر والرحلات السياحية. وضمن المنصة المجانية للتعليم الإلكتروني الخضراء الأولى في منطقة الشرق الأوسط، سجّل أكثر من 2,000 مستخدم، وأطلقت 3 دورات جديدة، وحوّل 400 منشور إلى نسخ رقمية، ونشر أكثر من كتابين عن موضوعات تتعلق بالتوعية البيئية، إضافة إلى إطلاق مسابقة تهدف إلى التركيز على الناشرين ممن حققوا الريادة في مبادرات الاستدامة.
وقدمت برامج التدريب والتعليم لأكثر من 4,850 شخصاً من مختلف الفئات في مجالات الحفاظ على الطاقة والمياه.
وأُطلِقت شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية التي تضمّنت 8 جامعات وأكثر من 250 عضواً لتعزيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الخضراء، مع إضافة إدارة مشاريع بحثية متعددة عبر سفينة الأبحاث «جيّوَن»، التي أجرت رحلة بحثية للغلاف الجوي أبحرت عبر 25 دولة، و8 بحار، وأنجز أول خط أساس للحمض النووي البيئي وتسلسل الجينوم للأسماك، وأول مسح بيولوجيوفيزيائي لعلم المحيطات في جنوب الخليج العربي، إضافة إلى تدريب 15 من الكوادر الإماراتية الشابة على الأبحاث البحرية. ورُصِدَ أكبر تجمع لـ«العقاب النساري» مُسجّل في منطقة الخليج العربي، نتيجة مسح شامل للمناطق الساحلية والجزر البحرية، إلى جانب إضافة أنواع جديدة إلى قوائم علم تصنيف الكائنات الحية، ضمت 8 أنواع جديدة لـ«الدبابير الحفارة» اكتشفت في المحميات الطبيعية التابعة للإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي أبوظبي فی الإمارة إضافة إلى فی أبوظبی أکثر من

إقرأ أيضاً:

بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.

وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.

وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون  يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.

ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).

ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية «النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • «بيئة أبوظبي» تطلق برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
  • عمار بن حميد يشيد بانضمام عجمان لـ”آيزو” الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
  • بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
  • "بيئة أبوظبي" تكرم المدارس المتميزة في تطبيق الاستدامة
  • سياحة أبوظبي تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تصدر رخصة جديدة لتبريد المناطق في الإمارة
  • دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تطلق مبادرة «مرفأ أبوظبي الذهبي» التي تتيح لمالكي اليخوت الفاخرة الحصول على الإقامة الذهبية
  • بيئة أبوظبي تكرم المدارس المتميزة في تطبيق الاستدامة
  • «الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية
  • «اقتصادية أبوظبي» و«معاً» توقعان مذكرة تفاهم